منيرة الأمير تقترح إنشاء السجل الوطني للمباني والعقارات
تقدّمت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير، بمقترح لإنشاء السجل الوطني للمباني والعقارات كمظلة بيانات موحدة تجمع تحتها كلّ ما يتعلق بحال المباني والأراضي في دولة الكويت، مشيرة إلى أن «المقترح يعكس رؤية شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين العمران والهوية وإدارة الموارد واتخاذ القرار الحكومي».
وأوضحت الأمير أن «أحد أبرز التحديات التي تواجه التخطيط العمراني اليوم هو تشتت البيانات وتجزئتها بين جهات متعددة، حيث تمتلك كل جهة جزءاً من الصورة دون وجود إطار وطني يربط هذه الأجزاء في منظومة واحدة متكاملة».
وأضافت «لا يمكن الحديث عن تخطيط عمراني فعال أو إدارة رشيدة للأصول العقارية، من دون قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحدثة، تعكس الواقع الحقيقي لحالة المباني والأراضي في الدولة، سواء من حيث الاستخدام أو الحالة الإنشائية أو القيمة العمرانية والمعمارية.
وذكرت أنه «من هنا جاء هذا المقترح ليعالج هذه الفجوة عبر إنشاء سجل وطني شامل يوثق جميع المباني والأراضي بما في ذلك المباني التاريخية والمتهالكة والمهجورة والأراضي المخصصة وغير المستغلة»، مشيرة إلى أن«الهدف لا يقتصر على جمع المعلومات، بل يتجاوز ذلك إلى تحويل البيانات إلى أداة فاعلة في صناعة القرار، لأن السجل الوطني للمباني والعقارات، يجب أن يكون منصة ديناميكية تحدث بشكل دوري وتدار وفق معايير واضحة، وتستخدم في توجيه السياسات العمرانية وليس مجرد أرشيف جامد للمعلومات».
ولفتت إلى أن«من خلال هذا السجل يمكن للجهات المعنية تحديد أولويات الصيانة أو الإزالة أو إعادة التأهيل، وكذلك رصد مناطق التدهور العمراني ومعالجتها، وإعادة توظيف الأراضي غير المستغلة بما يخدم التنمية، ولا ننسى توجيه مشروعات البنية التحتية وفق احتياجات حقيقية».
