هل وصلت طاقة «أوبك+» الإنتاجية من النفط، قمتها. وهل تستطيع الدول النفطية إضافة كميات أخرى؟ الواقع الحالي يُشير إلى ان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، فقط، تمتلكان قدرة إنتاجية فائضة.
لماذا مازالت المنظمة النفطية دون حصتها الإنتاجية المتفق عليها؟ ولماذا مازالت تنتج نحو 500 ألف برميل أقل من هدفها المقرر؟ وهذه الكمية أيضاً تشمل روسيا، لكنها دون المقرر والمتفق عليه.
بما يعني أو يعكس توقعات الأسواق النفطية بوجود فائض من النفط الخام وما دون الـ 70 دولاراً للبرميل.
وهذا النطاق السعري قد يعكس حقيقة الأمر الواقع بضعف الطلب العالمي على النفط وان هناك نوعاً من الفائض، خصوصاً ان معظم دول «أوبك+» فعلاً تضخ كميات وكميات من النفط إلى الأسواق العالمية، لكنها في الوقت نفسه مازالت تنتج اقل من الكميات المقررة لها حيث تنتج نحو 75 ألف برميل من الزياده المتوافق عليها والتي حددت بـ 137 ألفاً في اليوم.
ومع السعر الحالي للنفط، هناك مطالبات خصوصاً للحكومة الأميركية باستغلال المعدل الحالي وما دون الـ 70 دولاراً لشراء النفط وتخزينه كمخزون إستراتيجي على المديين القصير والبعيد... هل تتجه للتخزين؟
ومطالبات الشركات النفطية باستغلال الحالة الحالية للنفط، وسط ضعف الأسعار بملء وتخزين هذه الكميات كمخزون إستراتيجي والتي كانت بحدود 137 ألف برميل، وذلك لعدم قدرة بعض الأعضاء على إنتاج كامل حصصهم المقررة. وهو أمر معروف، حيث يعلن ويضع الأعضاء كميات أكثر من قدرة طاقتهم الإنتاجية، فقط من أجل الزيادة وتثبيت حصتهم في نشرات «أوبك»، وكنوع من اثبات، من بيانات وأرقام في النشرات النفطية والمالية. وايضاً لتقديمها عند الحاجه للمؤسسات المالية... لكن في حقيقة الأمر لا يستطيعون انتاج الكميات.
لكنها مثبتة رقمياً وعند أعلى المستويات عند المنظمات النفطية والمالية وتقديمها عند الضرورة والطلب.
والمعدل الحالي لسعر النفط قد يشجع الدول على شراء النفط واستعماله مستقبلاً كمخزون إستراتيجي، مثل المخزون الإستراتيجي الأميركي. لكن هذا لم يحدث رغم مطالبات بعض الشركات الأميركية بشراء النفط حالياً واستعماله في المخزون.
وقد يكون اعتراض الحكومات المستهلكة للنفط، بالانتظار لفترة اكثر وحتى نهاية الفصل الأول، ومن انخفاض الطلب ومن ثم انخفاض آخر في سعر البترول، ومع نهاية اشهر الشتاء يكون الطلب العالمي في ادنى مستوياته. ومن ثم تفضّل هذه الحكومات ان تنتظر نهايه الفصل الأول من العام. وتكون الصورة أوضح، ومع نهاية قمة الطلب العالمي على النفط.
لكن هناك أمر آخر، ألا وهو الطلب مثلاً بخفض الإنتاج، وهو أمر لم يعُد صالحاً، وقد استهلك ولم يعُد يدر فوائد للدول المنتجة والمصدرة، حيث يكون المستفيد الأكبر، الدول المصدرة للنفط من خارج «أوبك»، حيث تنتج أكثر غير عابئة باي التزامات سوى زيادة انتاجها من دون رقابة ومحاسبة.
وأخيراً تداركت المنظمة النفطية هذه الحقيقية، ونتمنى أن تكون من الماضي، من ناحية توزيع حصص الانتاج وترك الآخرين من خارج المنظمة، ينتجون بكامل طاقاتهم والتمكن من أسواق تنافسنا ومن ثم تضيع وتفقد «أوبك+» حصصها في الأسواق العالمية.
ولماذا ولماذا تضحي «أوبك+»؟ اعتقد ان الوقت حان للابتعاد عن توزيع حصص الإنتاج، خصوصاً أن معظم دول «أوبك+» لديها عجوزات مالية وتتجه نحو البنوك لمواجهة العجز المالي المستمر.
ولهذا السبب علينا ان نبتعد عن تحديد سقف للإنتاج وترك الأسعار لتحددها الأسواق العالمية، من العرض والطلب. لقد ضحت المنظمة بما فيه الكفاية.
والدور القادم على الدول النفطية ان تنظر إلى إمكانية إيجاد البديل عن النفط. وهو تحد قادم وعليها ان تجد الحلول للأجيال المقبلة، والاستفاده القصوى من الإيرادات النفطية من اجل البحث وإيجاد البديل المالي والممول لمصاريف الدولة والعجز المالي.
من هنا علينا تشكيل لجنة تبحث عن إيجاد البديل يُطلق عليها اسم «لجنة البديل» عن النفط، لنذكّر الأجيال المقبلة باننا بحثنا عن البديل من أجلكم وأدّينا الأمانة. وعلينا أيضاً حماية استثماراتهم ومن ثم زيادة استثماراتنا الخارجية بقدر الإمكان، ليكون الضمانة الأخرى لأجيالنا المستقبلية.
النفط سيكون معنا، لكن عند أي إطار سعري؟ هل الإطار السعري سيكون مناسباً لنا؟ وهل سيكون كافياً لمقابلة مصاريف المستقبل، وخلق وظائف محلية لخريجي المستقبل!
naftikuwaiti@yahoo.com