شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على أهمية أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية «الحق الحصري في امتلاك السلاح»، معلناً بدء القاهرة في إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، استعداداً لليوم التالي لحرب غزة، مؤكداً ترحيب القاهرة بـ«ضمانات أمنية» لعدم عودة «حماس» إلى حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بدعم دولي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع في شأن «اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة» على هامش اجتماعات الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ووزير الخارجية المصري بدرعبد العاطي، وعدد من مسؤولي الدول العربية والأجنبية، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء.
واستهل مدبولي حديثه، بشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعوته لهذا الاجتماع، و«قراره التاريخي الاعتراف بدولة فلسطين، وجهوده من أجل دعم الحقوق الفلسطينية، التي أثمرت مع جهود السعودية عن عقد مؤتمر حل الدولتين».
وأعرب عن ترحيب القاهرة بكل الجهود التي «تستهدف التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وهو ما يستلزم دعم الجهود المبذولة من قبل الوسطاء من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وحقن الدماء وإغاثة الشعب الفلسطيني».
كما شدد على «رفض وإدانة أي محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني»، محذراً من خطورة أن يتسبب ذلك في «توسيع نطاق الصراع، وامتداده لدول المنطقة وبصورة يصعب السيطرة عليها».
ضمانات أمنية
وأكد مدبولي أهمية أن «يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح»، مضيفاً «ندعم وجود ضمانات أمنية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، من خلال دعم دولي، ينسحب ما تقدم بطبيعة الحال على عدم وجود دور لحماس، أو أي فصيل فلسطيني آخر في حكم قطاع غزة، بل ان تقوم جميع الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها للسلطة الشرعية وهي السلطة الفلسطينية».
وأشار إلى أهمية «التوصل لاتفاق/ توافق سياسي على ما تقدم، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وبضمان من أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وعدم البدء في مسارات أمنية أو عسكرية دون ضمان الإطار السياسي لإقامة الدولة في سياق جدول زمني وآليات واضحة».
ولفت رئيس الوزراء، إلى أهمية «المشاركة الفعالة لقوات أميركية على الأرض»، حتى يتسنى ضمان التزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه في شأن غزة، في أعقاب انتهاء الحرب.
وكان عبدالعاطي، أشار في أغسطس الماضي، إلى أن مصر تعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأردن على تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني، لسد الفراغ الأمني في غزة، حال وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.
لقاءات عربية
في سياق ثان، وخلال لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أكد مدبولي «موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في عدن، وتطلعها لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، لما يمثله أمنه واستقراره من أهمية قصوى للأمن الإقليمي ولمنطقة البحر الأحمر».
وشدد على أن «مصر تدعم الجهود الدولية لإحياء المسار السياسي، والتوصل لحل سياسي شامل ومستدام في اليمن، باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية».
وفي لقاء آخر مع نظيره السوداني كامل إدريس، أعرب رئيس الوزراء عن «تطلع مصر إلى أن يتحقق الاستقرار في السودان الشقيق في القريب العاجل، مع توالي الخطوات التي تتخذها حكومة الأمل».
وشدد على «موقف مصر الثابت والراسخ، في دعم مؤسسات الدولة السودانية، وفي القلب منها القوات المسلحة السودانية، وجهود الحكومة السودانية، من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة السودان الشقيق، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني».
تحركات دبلوماسية
وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة، أكد عبدالعاطي، خلال لقاء مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، أهمية مواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء العدوان الغاشم على غزة، ووقف عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع في ظل الكارثة الإنسانية، التي وصلت إلى حد المجاعة».
وجدد رفض «مصر القاطع لسياسات التجويع والإبادة التي ترتكبها سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر بالنسبة لمصر».
وفي السياق، قال مندوب مصر لدى المنظمة الأممية السفير أسامة عبدالخالق، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، إن «عمليات إسرائيل العسكرية في غزة تهدد السلام القائم منذ 5 عقود بشكل لا يمكن تصور مخاطره على كل دول المنطقة".
مجلس النواب
تشريعياً، وفي انتظار، عودة مجلس النواب للانعقاد في أول أكتوبر المقبل، للنظر في طلب السيسي تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، إن «كل برلمان له فصل تشريعي ومدته 5 سنوات تبدأ من أول جلسة للبرلمان، وهو ما يعني أن البرلمان الحالي ينتهي يوم 12 يناير المقبل، والدستور يؤكد أنّ الانتخابات تجرى قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء مدة المجلس، لضمان عدم حدوث فراغ في المجالس النيابية».
ولليوم الثاني على التوالي، استقبل مجلس الشيوخ النواب الجدد، وسلمهم بطاقات العضوية والحقيبة البرلمانية، استعداداً للفصل التشريعي الثاني 2025 - 2030.