أكد مدير إدارة مشروعات القطاع الخاص في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس أيمن الحجي، أن المجال مفتوح أمام المستثمرين العالميين للاستفادة من انتعاش سوق مشاريع إنتاج الكهرباء والماء في الكويت، داعياً إياهم إلى المشاركة في المشاريع المطروحة حاليا مثل (محطة الخيران - المرحلة الأولى)، محطة الشقايا للطاقات المتجددة - المرحلتين الأولى والثانية.
وتطرّق الحجي، في مقابلة عبر تلفزيون الكويت، من خلال برنامج «مال وأعمال» إلى خطوات مشروع إنشاء محطة الزور الشمالية - المرحلتين الثانية والثالثة، مشيراً إلى أنه يسير وفق البرنامج الزمني المخطط لإنشاء هذا المشروع الحيوي، وأن القائمين على متابعته يعملون حالياً في مرحلة تأسيس شركة المشروع.
وأضاف أنه «من المتوقع أن يتم الانتهاء من مرحلة تأسيس شركة المشروع في الربع الرابع من العام الحالي، على أن تبدأ بعدها مرحلة توقيع عقد التمويل مع البنوك العالمية التي ستقوم بتمويل المشروع في نهاية العام الحالي، على أن يتم توقيع عقد الشراكة في يناير أو فبراير 2026».
وذكر أنه من المتوقع تشغيل وحدات الدورة المركبة للمشروع في الربع الثاني من 2029، أما التشغيل التجاري لكامل المشروع فسيكون في الربع الرابع من العام ذاته.
وقال الحجي إن «تنفيذ هذه المشاريع الضخمة عبر التحالفات العالمية يخفف عن كاهل ميزانية الدولة عبء تحمل النفقات ويحجم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الدولة مقارنة بالمشاريع التي تقوم بتنفيذها».
وبشأن التزام المستثمر في تنفيذ المشروع وفق برنامجه الزمني، أشار الحجي إلى وجود سابقة ناجحة في مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلة الأولى التي التزم فيها المستثمر الفائز آنذاك بتاريخ تشغيل المحطة، ونحن نتوقع ان يكون هناك التزام في تنفيذ هذا المشروع أيضاً، لافتا إلى أن المستثمر يكون في مثل هذه المشاريع حريصاً على تنفيذ المشروع دون تأخير، حتى يبدأ في تسلم دفعاته المالية من حكومة الكويت لتسديد الجهات المانحة.
وحول نوعية الوقود المستخدم في المشروع، قال إن«الوزارة تعتمد في تشغيل مشاريع محطاتها الجديدة على الغاز الطبيعي، باعتباره وقوداً صديق للبيئة مقارنة بالوقود الثقيل الذي كان يتم استخدامه سابقاً في محطاتنا التقليدية»، مؤكداً أن «الوزارة تتبع في مشاريع محطاتها الجديدة في المشاريع الجديدة الإرشادات والمعايير الدولية المطابقة لقوانين الهيئة العامة للبيئة».
وبيّن أنه «وفقاً لبنود الاتفاق في المشروع الجديد، سيتم بعد تشغيل مراحله بالكامل تعيين 70 في المئة من الكوادر الوطنية من إجمالي عمالة شركة المشروع والشركات التابعة لها التي ستقوم بتشغيل وصيانة المحطة تكون عمالة وطنية وكوادر وطنية، وذلك وفقاً للقانون 39 لسنة 2010 والقانون رقم 116 لسنة 2014».
وذكر أن سوق الطاقة في الكويت يعيش انتعاشة، فبعد توقيع عقد محطة الزور الشمالية - المرحلتين الثانية والثالثة، تم طرح مشروع محطة الخيران في 31 أغسطس الفائت، أمام التحالفات والشركات المؤهلة، فضلاً عن مشروع الشقايا للطاقات المتجددة الذي سينتج 4600 ميغاواط.
وقال إن «مشاريع المحطات التي نقوم بإنشائها حاليا لم تتضمن بنودها شروطاً لتحديد نسبة إنتاج طاقة شمسية من خلالها، ولكن مستقبلاً ربما نضع شروطاً على هذا النحو بإنتاج 10 في المئة على سبيل المثال لإنتاج طاقة شمسية في مشاريع المحطات التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً».
وأشاد بالسمعة الطيبة والمصداقية التي تتمتع بها الكويت على المستوى العالمي من حيث التزامها ببنود العقود التي يتم توقيعها لتنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة، مبيناً أن «مشروع محطة الزور الشمالية ( 2-3) شهد استقطاباً لشركات عالمية والحمد لله كانت بدايته موفقة وإن شاء الله ستكون أيضاً نهايته موفقة، كذلك لدينا مشروع آخر هو مشروع الخيران عبارة عن 1800 ميغاواط و 33 مليون غالون»
مخاطر ضئيلة جداً
أكد الحجي أن «نسبة المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها الكويت من وراء تنفيذ هذه المشاريع تكون ضيئلة جداً، فالمستثمر هو من يقوم بانشاء وبناء وتركيب وتشغيل وصيانة المشروع ككل عبر تمويله عن طريق الجهات الممولة، أما الحكومة لن تدفع للمستثمر أي مبالغ إلا بعد تشغيل المشروع حسب المدة المتفق عليها».
تنسيق بين المستثمر و«الكهرباء»
بيّن الحجي أنه «سيكون هناك تنسيق بين المستثمر ووزارة الكهرباء أثناء تنفيذ المشروع لإزالة أي معوقات إن وجدت»، معرباً عن تفاؤله بإنجاز المشروع في موعده نظراً للخطوات التي تم إنجازها والمعطيات الناجحة في تجربة المرحلة الأولى من مشروع محطة الزور الشمالية.
وأضاف أن أمام التحالفات والشركات العالمية فرصة للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، لاسيما مشاريع إنتاج الكهرباء والماء التي تصل كلفة المشروع الواحد منها إلى مليار دينار.
اعتماد خطة خفض الانبعاثات الكربونية
لفت الحجي إلى اعتماد الوزارة لخطة خفض انبعاثات الكربون ( الحياد الكربوني) من هيئة البيئة لإدراجها في المشاريع المستقبلية، ما سيكون لها دور كبير في خفض الانبعاثات عام 2060، مشيراً إلى تنسيق وتعاون بين الوزارة ومعهد الأبحاث والتقدم العلمي وجامعة الكويت بشأن التقنيات الحديثة، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المشاريع الجديدة.
حصص الشراكة في «الزور»
تحصل شركة التحالف الفائزة بمشروع «الزور الشمالية» في مرحلتيه الثانية والثالثة على 40 في المئة بواقع 24 في المئة لشركة أكوا باور السعودية و 16 في المئة لمؤسسة الخليج لاستثمار الكويتية ونسبة 10 في المئة للجهات الحكومية المشاركة في هذا المشروع بواقع 5 في المئة لكل جهة، وأخيرا نسبة 50 في المئة وهي القيمة الأسمية لأسهم اكتتاب المواطنين.