أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة أمثال الحويلة، أن العمل الخليجي المشترك في مجال الأسرة ليس خياراً، بل التزام ومسؤولية وعهد، لحفظ وتنمية رأس المال البشري في مجتمعات دول المجلس.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة الحويلة خلال انطلاق أعمال النسخة الرابعة من منتدى الأسرة الخليجية (أسرة مستقرة في عالم متغير) الذي نظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اليوم، على هامش الاجتماع الحادي عشر للجنة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس، اليوم الثلاثاء، في مدينة الكويت، بحضور الأمين العام لمجلس دول التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس.
ولفتت الحويلة إلى أن الكويت أولت اهتماماً كبيراً بالأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، ونصّ دستورها على حماية كيان الأسرة وتقوية أواصرها.
وقالت إن المنتدى، الذي حضره وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية والتنمية بدول الخليج، يمثل تجسيداً لوحدة دول المجلس وتعزيزاً لمكانة الأسرة، باعتبارها النواة الصلبة والركيزة الأساسية في مسيرة التنمية والاستقرار للمجتمعات.
وأضافت أن المنتدى يعكس إيمان الكويت بدور الأسرة في ترسيخ القيم الأصيلة التي توارثتها الأجيال، وضمان حمايتها أمام التحديات المتسارعة في العالم اليوم، سعياً نحو بناء مستقبل متوازن لجميع أفراد الأسرة.
وأوضحت الحويلة أن «الأعلى لشؤون الأسرة» أُنشئ لتعزيز دور الأسرة وتطوير قدراتها، والتنسيق لتكامل منظومة تقديم الخدمات الاستشارية والنفسية والاجتماعية والتربوية والثقافية والقانونية، إضافة إلى تقديم المساعدات المادية والعينية والإيواء لضحايا العنف الأسري، بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والمدنية، صوناً لكرامة الأسرة والحفاظ على مقدراتها واستقرارها.
ولفتت إلى أن الدولة سنت تشريعات نوعية، منها: قانون محكمة الأسرة عام 2015، قانون حماية الطفل عام 2015، قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين عام 2016، وقانون الحماية من العنف الأسري عام 2020.
وشدّدت على أن العمل الخليجي المشترك في مجال الأسرة، يتطلب توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، ووضع خطط عملية تسهم في دعم استقرار الأسرة وتمكينها من مواجهة المتغيرات، والحفاظ على هويتها وقِيَمها في عالم متغير.
وأكدت الحويلة أنه في رحاب المنتدى، تمتزج الخبرات لصياغة فصل جديد في مسيرة التعاون الخليجي، مشددة على أن ما يجمع دول المجلس أكبر من الحدود وأعمق من المسافات، وهو رابط الأصول والتاريخ والثقافة والمصير المشترك، بما يضمن بناء مستقبل يليق بالأسر الخليجية وأوطانها، معربة عن أملها في أن تخرج هذه الاجتماعات بتوصيات ومبادرات تعزز رفاه واستقرار المجتمع الخليجي.
من جانبه، استعرض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، جهود دول المجلس في دعم الأسرة وتوفير الرعاية لجميع أفرادها.
وأكد البديوي، خلال مشاركته في المنتدى، أن قيم الأسرة الخليجية صمام أمان وهوية راسخة، وركيزة لتعزيز الانتماء والولاء واستقرار المجتمعات، مشيراً إلى التحديات المتزايدة للأسرة في ظل الانفتاح الرقمي والتكنولوجي، داعياً إلى تكثيف الجهود لحماية الأطفال والشباب وتوعيتهم بالاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.
وأشار إلى مبادرة رقمية مشتركة حول السلامة الرقمية للطفل الخليجي، التي أقرها وزراء الإعلام بدول المجلس في اجتماعهم الـ27 في سلطنة عمان عام 2023، وتهدف إلى تدريب الأطفال من عمر 5 إلى 18 عاماً على الاستخدام الآمن للإنترنت ومواجهة المخاطر الإلكترونية.
وأضاف أن دول المجلس وفرت جميع الخدمات الأساسية مجاناً للأطفال في المدارس، بما يشمل الإنترنت، الكتب المدرسية، أجهزة الكمبيوتر لأغراض التعليم، المرافق الصحية، والبنية التحتية لذوي الإعاقة بنسبة 100 في المئة، كما حرصت على تمكين المرأة بوصفها العمود الفقري للأسرة، وتقديم الدعم والرعاية لكبار السن لضمان حياة كريمة.
واستعرض البديوي كتيبات للأطفال صادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس، صُممت لغرس روح الانتماء للوحدة الخليجية، حيث بلغ عدد الأطفال دون 15 عاماً 12.6 مليون طفل (51.1 في المئة ذكور، 48.9 في المئة إناث)، مع ارتفاع نسبة الشباب المتمكنين من مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعكس نجاح الدول في بناء جيل قادر على خدمة أوطانه.
وشدّد على أن يوم 14 سبتمبر من كل عام يوماً للأسرة الخليجية يمثل فرصة لمناقشة التحديات المتغيرة وإيجاد حلول مبتكرة لحماية الأسرة واستقرارها، والاطلاع على أفضل الممارسات الوطنية والخليجية، مؤكداً أن الأسرة هي الثروة الحقيقية والمستدامة للأوطان، وأن غرس القيم الأخلاقية والدينية في الأبناء منذ الصغر يضمن حفظ الهوية الخليجية ومواجهة التحديات الاجتماعية.