أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» رصده موجة مستجدة من عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، تعتمد على عدد من منصات التواصل الرقمي وتستهدف كل فئات المستخدمين، وجدّد تحذير عملائه من الوقوع ضحية مثل تلك العمليات، التي تعرّض أمن بياناتهم المالية والشخصية للسرقة.
وتأتي الخطوة في إطار التزام البنك بدعمه المستمر لحملة لنكن على دراية، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، وكجزء من برنامجه التوعويّ الشامل والقائم على نشر الثقافة الماليّة والمصرفيّة بين كل شرائح المجتمع.
وقال مدير وحدة مكافحة الاحتيال في البنك، محمد الصرّاف: «مستمرّون في (KIB) بالكشف عن أنواع الاحتيالات المالية المختلفة والآخذة في الازدياد والتنوّع، وتوعية عملائنا وأفراد مجتمعنا بمخاطرها وضرورة تجنّبها وكيفية التصدي لها».
وأضاف: «على مدار العام نرصد أشكال احتيال عدة يتعمّد أصحابها ابتكار طرق جديدة من أجل الوصول إلى البيانات المالية والشخصية للأفراد، العملاء وغير العملاء، وسرقة أموالهم بأساليب مشبوهة وغير مصرّح بها. وتم الكشف عن أساليب جديدة في الفترة الماضية».
ووجّه الصراف عملاء «KIB»، إلى ضرورة تجاهل الأشخاص المجهولين ممن يعرضون أموالاً، مقابل مشاركة روابط الدفع الشخصية معهم، مشيراً إلى أن الشكل الأول من عمليات الاحتيال، هو ادعاء المحتالين بأنهم ممثلو إحدى الجهات المعروفة والموثوقة، والتي تهدف لاستقطاب موظفين جدد في منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك» و«إنستغرام» و«يوتيوب» وغيرها، وخداع الأفراد بوجود فرص عمل سهلة وسريعة بمقابل مالي مجزٍ ومن ثم طلب بيانات حسابه وإرسال روابط دفع لتحويل الأموال، ما يعرّض الضحية للتورط في جرائم النصب والاحتيال ويمكّنهم من سرقة أمواله.
وتطرّق إلى الشكل الثاني، حيث يعرض المحتالون على العميل القيام بمهام بسيطة على هاتفه النقال، مثل الإعجاب ببعض الصور وكتابة بعض التعليقات، مقابل مبالغ مالية ومكافآت قيمتها 3 أو 4 دنانير، ثم يطلبون منه مشاركة روابط دفع بقيمة تصل إلى 150 ديناراً من حسابه الشخصي، للحصول على مكافأة تتراوح بين 10 و20 ديناراً، ليتم استخدامها في عمليات التحصيل المالي الاحتيالية، كما قد يطلب المحتالون من العميل شراء العملات المشفرة غير القانونية، مقابل نسبة ربح تصل إلى 95 % وتحويل العملة المشفرة إليهم، مقابل الاحتفاظ بنسبة بين 5 و10 % من العملة، وهو ما يؤدي إلى مساءلة العميل قانونياً.