وقّع بنك الكويت الوطني، مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين، بهدف استقطاب الخبرات القانونية الوطنية والكفاءات من حديثي التخرج في مختلف التخصصات القانونية، في إطار سعيه الدؤوب لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية كويت جديدة 2035، التي تركز على زيادة توظيف الكفاءات والمواهب الكويتية في القطاع الخاص.
ووقّع الاتفاقية رئيس الموارد البشرية لمجموعة «الوطني»، عماد العبلاني، ورئيس جمعية المحامين عدنان أبل، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.
وبموجب المذكرة، تزود الجمعية البنك بالسير الذاتية وشهادات الخبرة للمحامين الكويتيين المسجلين لديها، والراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة، وسيقوم البنك بالإعلان عن هذه الفرص الوظيفية المتاحة من خلال القنوات المتفق عليها.
واتفق الطرفان على أن عملية التعيين ستتم وفقاً لاحتياجات البنك والإجراءات المتبعة لدى الإدارة المختصة، كما أن الشراكة لا تلزم البنك بتعيين أي مرشح من قبل الجمعية، بل تهدف إلى دراسة احتياجات الإدارات المختلفة من التخصصات القانونية، ومن ثم الإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة.
وبهذه المناسبة قال العبلاني: «سعداء بالشراكة مع الجمعية، ونسعى من خلالها إلى استقطاب أفضل الكفاءات الكويتية، حيث تفتح هذه الاتفاقية الباب أمام الكوادر القانونية الوطنية للتدريب والتطوير المهني في بيئة عمل ديناميكية، ما يعزز فرصتهم لصقل مهاراتهم القانونية واكتساب خبرات عملية والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي».
وأضاف العبلاني: «في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها التحول الرقمي المتسارع والتهديدات السيبرانية المتنامية، نولي أهمية قصوى لتزويد الكوادر القانونية بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، وتتضمن المذكرة برامج تدريب مخصصة للمحامين الجدد تتناول جوانب حيوية مثل الأمن السيبراني، ومكافحة عمليات الاحتيال المالي، وحماية البيانات، والامتثال للتشريعات الرقمية، حيث إن التركيز على الجوانب التكنولوجية والقانونية الحديثة يضمن إعداد جيل مؤهل من المحامين القادرين على تقديم استشارات قانونية متكاملة».
وتابع أن المذكرة تندرج في إطار حرص البنك على تعزيز دوره كمؤسسة وطنية رائدة، لا تقتصر مساهماتها على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل تنمية رأس المال البشري، والشراكة مع جمعية المحامين تمثل خطوة نوعية نحو توفير فرص عمل مجزية للشباب الكويتي في القطاع المصرفي، الذي يشهد تطورات متسارعة تتطلب كفاءات قانونية مؤهلة ومواكبة لأحدث المستجدات.
وأكد العبلاني أن لدى «الوطني» علاقات راسخة ومتينة مع كافة مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن السعي من خلال هذه العلاقات إلى توحيد الجهود المبذولة لخدمة الكويت والعمل مع جميع الشركاء لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية من الشباب الكويتي حديثي التخرج، وتطوير مهاراتهم وإعدادهم ليكونوا قوة فاعلة في المستقبل.
من جانبه، أعرب أبل، عن سعادته بتوقيع الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة مصرفية رائدة وعلامة تجارية مرموقة مثل «الوطني»، مؤكداً أن الجمعية مستعدة لكافة أشكال التعاون مع البنك لتحقيق الرؤية المشتركة بين الجانبين والإعلان عن الوظائف المتاحة للمحامين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص.