المؤسسة تدير وتراقب وتضع الإستراتيجية المطلوبة لكل شركة وتحاسب في نهاية كل عام، وتتبعها أكثر من 10 شركات بترولية تابعة لها، ومن تخصصات وقطاعات نفطية مختلفة ممتدة، من استخراج النفط الخام إلى التكرير وامتلاك ناقلات نفط لشحن النفط الخام والمنتجات والمشتقات النفطية المختلفة...
ومن امتلاك وإدارة المصافي داخل الكويت وخارجها، والبحث والتنقيب عن النفط الخام والغاز في الداخل والخارج، إلى المشاركات النفطية، ومن توزيع وقود السيارات والطائرات في محطاتها وفي مطارات محلية وخارجية.
كل الأنشطة النفطية تقوم بها مؤسسة البترول الكويتية والتي تأسست عام 1980، لتضم إليها جميع الشركات النفطية العاملة آنذاك، من شركة نفط الكويت، البترول الوطنية، ناقلات النفط، وكوفبك للتنقيب عن النفط في الخارج، وكافكو لتزويد ناقلات النفطية، ثم تلحقها شركة البترول العالمية، تحت شعار «كيو ايت» في أوروبا وآسيا لتوزيع وقود السيارات والطائرات، إضافة إلى اشتراك المؤسسة وحضورها اجتماعات «أوبك» ودورها بالتزويد -بالتعاون مع وزارة النفط- بأحدث المستجات على الساحة النفطية وبشكل دوري... والتوجهات المستقبلية لسعر النفط.
والدور الأهم في مؤسسة البترول الكويتية، مسؤولية بيع النفط الخام والمشتقات النفطية الكويتية والمنتجات التخصصية ومن مصافيها الخارجية، وكذلك شراء النفوط المختلفة لمصافينا المختلفة عن طريق تبادل النفوط للحصول على أفضل عوائد مالية للقطاع النفطي.
والآن وبعد مرور 50 عاماً، ألم يحن الوقت لمراجعة دور القطاع النفطي، ومن تقييم دوره؟! وإن كان بالإمكان مثلاً، فصل الشركات التابعة لها عن مؤسسة البترول بدلاً من الدمج، وترك نوع من الاستقلالية للشركات النفطية التابعة، لكن تحت ظل وإطار التوجه النفطي العام من خلال مجالس إداراتها وموافقات ومشاركات المجلس الأعلى للبترول، برسم خططها وإستراتيجيتها، لتكون لها مثلاً شخصيتها المستقلة من خلال خاصيتها النفطية المستقلة من حيث تخصصاتها وأهدافها الإستراتيجيه المميزة بها، ولكل قطاع نفطي.
قد يظن ويعتقد البعض أنه مع فك الارتباط بمؤسسة البترول الكويتية قد تجد الشركات النفطية نفسها في ضياع مع انتهاء دور التنسيق والإرشاد النفطي من خلال دور المنسق أو المرشد العام من خلال مؤسسة البترول.
وهذا التنسيق والارتباط غير المباشر سيكون موجوداً من خلال أهداف كل شركة مستقلة، كما كان الحال قبل الاندماج، وموافقة المجلس الأعلى للبترول، تحت غطاء الإطار العام للمؤسسة ستكون هذه الشركات تابعة وخاضعة للإطار العام للمؤسسة، لكن تمتلك استقلاليتها وخاصيتها كي تدير قطاعها وأمورها النفطية التخصصية.
لكن الأهم من كل هذا الرقابة ومدى التزام كل شركة بأهدافها وأغراضها وبالتحديد الحساب الختامي والأداء العام، بعيداً عن أعذار التدخلات المختلفة، خصوصاً تدخلات «الأم» مؤسسة البترول.
وهذه السمة التي تتميز بها لاحقاً الشركات النفطية التابعة المستقله لاحقاً، خصوصاً أن شركات مؤسسة البترول مستقلة من دون مثلاً شركاء خارجيين يكونون بالمرصاد لأي خطأ أو تَعَدٍّ وعدم الالتزام بقواعد وأهداف وأغراض الشركة؛ حيث إنهم هم ديوان المحاسبة والجهاز الرقابي. وهم من ساهموا بأموالهم وفي النهاية ينتظرون العوائد المالية والأداء العام.
فك الارتباط بمؤسسة البترول قد يكون الخطوة الأولى والمناسبة لخصخصة القطاع النفطي الكويتي.
الأهم أن نتخذ الخطوه المناسبة المطلوبة وإعادة الشركات النفطية إلى القطاع الخاص كما كانت في السابق... كما كانت البترول الوطنية وناقلات النفط وشركة الأسمدة، ملك وحلال القطاع الخاص ومن ماله الحر. ألم يحن الوقت؟!
naftikuwaiti@yahoo.com