في خطوات تهدف لتعزيز وتوطين الصناعات في مصر، تتحرك وزارة الصناعة، من أجل إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة، وهو ملف شغل المصريين في السنوات الأخيرة، خصوصاً مع توقف مصانع كبرى، في مقدمتها الحديد والصلب في حلوان، والمنصورة للأسمدة.
وذكرت مصادر في وزارة الصناعة، لـ «الراي» أن هناك تحركات لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، في إطار خطة عاجلة للنهوض بالصناعة، وبهدف الحفاظ على الأيدي العاملة وأسرهم وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المصانع، ومنها مصنع النصر للمسبوكات، الذي أعيد تشغيله في 18 نوفمبر 2025، بعد توقف عامين، وهو مصنع متخصص في مجال صناعة مواسير الزهر المرن ولوازمها، والتي تستخدم في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم تشغيل شركة النصر للسيارات، التي تنتج الأتوبيس السياحي، وفق أحدث المعايير العالمية، وتستعد لإنتاج سيارات كهربائية، بعد توقف طويل عن العمل.
وأضافت أن العمل جارٍ حالياً على إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة، ومن بينها: الدلتا للأسمدة في المنصورة، سمنود للوبريات في الغربية، أحد المصانع المتخصصة في إنتاج الكتان، حيث تجري حالياً دراسات مالية وإدارية، للوصول إلى حلول.
ومن جهتها، أعلنت وزارة الصناعة، أمس، أنه بناء على الطلب المقدم من مزارعي العنب ومنتجي الزبيب وغرفة الصناعات الغذائية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لوزارة الصناعة، سيتم إنشاء مجمع لإنتاج الزبيب، كون المصانع الحالية «قديمة»، ولا تتناسب منتجاتها مع متطلبات الأسواق والتصدير.
وفي سياق آخر، أعلن جهاز الإحصاء، تفاصيل تقرير نتائج بحث القوى العاملة، الذي يتناول الربع الثاني 2025، حيث بلغ معدل البطالة 6.1 % من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.2 % عن الربع السابق، وسجل تقدير حجم قوة العمل 33.614 مليون فرد، مقابل 33.447 مليون خلال الربع السابق، وبزيادة 0.5 %، وبلغت قوة العمل في الحضر 14.853 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 18.761 مليون، أما على مستوى النوع، فقد بلغ حجم قوة العمل 26.508 مليون فرد، للذكور، وللإناث 7.106 مليون.
ومن جهة أخرى، نفت مصلحة الضرائب المصرية، ما أثير إعلامياً، عن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول، حول إخضاع البترول الخام للقيمة المضافة.
وشددت مصلحة الضرائب المصرية، على أن لا صحة إطلاقاً للخلاف، مؤكدة أن القانون واضح، وهناك اتفاق على كل الأمور، واللائحة التنفيذية ستصدر قريباً.
وأوضحت، أن الهيئة المصرية العامة للبترول المشتري الوحيد في مصر للبترول الخام، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بواقع 10 %، باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها، سواء كان البترول محلياً أو مستورداً، وتقوم بتوريد الضريبة للمصلحة.
وأشارت، إلى أن خضوع البترول الخام، وليس المنتجات البترولية، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10 %، لن يرتب مطلقاً أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.