تتوالى تحركات الحكومة والصناع والتجار في مصر، من أجل تطبيق فعلي لمبادرة خفض أسعار السلع والأجهزة في الأسواق المحلية.
وقالت مصادر في الغرف التجارية، إنه تم رصد تراجع أسعار عدد كبير من السلع، مع تراجع سعر الدولار، وخاصة الأجهزة الكهربائية، أو مع وفرة الإنتاج، خاصة الخضراوات، الفاكهة، لكن هناك سلعاً بقيت أسعارها مرتفعة مثل اللحوم والأسماك.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل: «بدأنا مع رؤساء الغرف التجارية والصناعية للتحرك لخفض الأسعار دون تدخل من الحكومة أو فرض أسعار على الشركات، وهي مبادرة من القطاع الخاص الذي كان ولا يزال العمود الفقري للاقتصاد المصري منذ قديم الأزل وحتى الآن، واتفقنا على خفض أسعار مجموعة من السلع تعتمد على الوفرة في السوق خاصة أن العرض في جميع السلع يفوق حجم الطلب».
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، إن التنسيق بين الحكومة والغرف التجارية والقطاع الخاص يهدف إلى خفض التضخم، بجانب إجراءات الحكومة، وتراجع الأسعار، والآن هناك أسعار بعض السلع تراجعت، وهناك سلع أخرى ربما لم تتراجع بدرجة كبيرة أو هناك ثبات في أسعارها.
من جهة أخرى، كشف تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية، أن المصريين حصلوا على تمويلات بـ4.8 مليار جنيه من شركات التقسيط، لشراء أجهزة كهربائية ومنزلية، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بنسبة 16.6 في المئة من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي، خلال هذه الفترة (5 أشهر فقط).
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي أمس، عبر موقعه الرسمي، طرح أذون خزانة محلية بقيمة 90 مليار جنيه، على آجلين (6 أشهر وعام)، نيابة عن وزارة المالية، لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة، وسد عجز الموازنة العامة.
وكشف «المركزي»، عن بيع ودائع ثابتة العائد بقيمة 154.7 مليار جنيه، وبفائدة 24.5 في المئة، وذكر أنه تم قبول جميع العروض المقدمة من البنوك، والتي بلغ عددها 16 بنكاً.