رغم محاولة الولايات المتحدة دفع العديد من الدول لمقاطعة النفط الروسي، وفرض عقوبات قاسية، إلا أن أسعار النفط لم تتأثر ومازالت دون الـ70 دولاراً مع ضعف عام في أسعار النفط، مع زيادة انتاج النفط ومن الجبهات كافة، من خارج دول أوبك وأوبك+.
ومع مواصله الأداره الأميركية ضغطها للوصول إلى نوع من التفاهم مع روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا، فرضت ضرائب على الهند بنحو 25 في المئة بسبب شرائها النفط الروسي.
لكن أين البديل، وأميركا أصلاً لا تستطيع أن تصدر كميات إضافية من النفط الخام، وإجمالي كمياتها من التصدير لا تزيد على 3 ملايين برميل إلى الخارج؟
ولماذا لا تشتري الهند من روسيا وتتمتع بعلاقات تجارية عميقة وقديمة وتتعامل معها عن طريق المقايضة بدلاً مثلاً من الدفع نقداً وبالدولار الأميركي؟
لكن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى انخفاض في سعر النفط، بل ستزيد في اشتعال سعر البرميل، وهو ضد سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية مع زيادة الضرائب التجارية، مما سيؤدي إلى إشعال فتيل التضخم المالي عالمياً، وهي الإدارة نفسها التي تحاول خفض أسعار النفط.
في الوقت نفسه، فإن الأسعار الحالية للنفط لا تصب في صالح الدول المنتجة والمصدرة، وهي تواجه عجزاً سنوياً، ويجب الوصول إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، لإقامة نوع من سد العجز المالي المحلي ولمعظم الدول النفطية.
والطريقه الصحيحة تكمن في ضغط المصاريف وبتوعيه عامة. لكن علينا أن
نواجه تحدي التوظيف ومن خريجي الجامعات والمعاهد بتوفير وظائف لهم.
لكن هل بإمكان الدولة توجيههم إلى القطاع الخاص وتشجيعهم ومكافأتهم؟ والمحصلة النهائية، فرص عمل مستقبلية داخل الكويت وخارجها.
في الوقت نفسه، تعد صناعة النفط هي المستقبل، وعلينا محاولة البحث عن إيجاد منافذ للنفط الخام الكويتي، ومع الزيادة المرتقبة في إنتاج النفط إلى أكثر من 3 ملايين برميل، مما سيناسبنا بزياده أكثر في طاقتنا التكريرية في المصافي المحلية والخارجية، لتزيد على 1.200 مليون في اليوم.
وعلينا أيضاً مراجعه تكاليفنا ومصاريفنا في كلفة إنتاج وتكرير النفط الخام. وهل هو منافس مقارنة مع المصافي الخليجية في المملكة العربية السعودية وأبوظبي وقطر، خصوصاً ونحن السباقون في مجال التكرير والأوائل.
في حين لا نستطيع التوسع في مجال البتروكيماويات مع عدم وجود مادة اللقيم من الغاز الطبيعي، وماده النافثا مكلفة ولا تكون منافسة، ولا نستطيع التقدم في مجال البتروكيماويات من دون وجود اللقيم المناسب.
ومن ثم زيادة إنتاج النفط الخام والتوسع في مجال التكرير في المصافي المحلية والخارجية ومن تحقيق قيم مضافة. لكن يجب أن نكون أيضاً صريحين،
حيث إن المصافي لا تستطيع أن تستوعب عمالة كثيرة، ولن تحقق الأرباح المطلوبة من هامش الربح، وهي مشكلة تواجهها تقريباً معظم المصافي الخليجية مع الضغوط بزياده التوظيف، مما يعني في النهايه خسائر مالية للمصافي، لكن على حساب الدولة لخلق وظائف، وهذا أمر لا بد منه.
ويبقي السؤال، هل من مجال ممكن اختراقه لصناعة نفطية أخرى ولخلق وظائف للدولة ومن خلال مصدرنا الوحيد؟
أما محاولة أميركا فرض ضرائب إضافية على الهند لمنعها من شراء النفط الروسي، قد تكون شبه مستحيلة، حيث إن الهند تستهلك نحو 5 ملايين برميل في اليوم، ومن معظم الدول النفطية الخليجية، من العراق، ثم السعودية ومن الولايات المتحدة، والأقل من روسيا.
وأي تحول سيكون من نصيب الدول النفطية الخليجية. ولا تستطيع أن تستورد الهند من النفط الأيراني أيضاً. ومن الصعب أن تقاطع، النفط الروسي في الوقت نفسه أيضاً.
naftikuwaiti@yahoo.com