أعلنت الحكومة السورية، اليوم، رفضها المشاركة في أي مفاوضات جديدة مع «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، بما في ذلك اجتماعات باريس، غداة عقد مؤتمر موسع للإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي البلاد، اعتبرته دمشق «ضربة» لجهود التفاوض.
وذكرت في بيان نشرته «وكالة سانا للأنباء» الرسمية، أن المؤتمر الذي شاركت فيه شخصيات كردية إلى جانب ممثلين عن الأقليتين العلوية والدرزية، «يشكل تقويضاً لمسار الحوار»، مؤكدة أنها «لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس إلى طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء».
ودانت دمشق «بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية»، معتبرة أن ذلك يمثل «خرقاً واضحاً لاتفاق العاشر من مارس» الماضي، وحمّلت «قسد» وقيادتها «المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا المسار».
واتهمت الحكومة، المؤتمر بمحاولة «تدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات»، داعية «قسد» إلى «الانخراط الجاد» في تنفيذ اتفاق 10 مارس الماضي، وحصر الحوار في دمشق، باعتبارهما «العنوان الشرعي والوطني» للتفاوض.
وكانت الإدارة الذاتية الكردية عقدت الجمعة، اجتماعاً موسعاً في مدينة الحسكة، تحت اسم «وحدة موقف المكوّنات»، تخلله كلمات عبر الشاشة لكل من الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز الزعامات الروحية الدرزية في محافظة السويداء، والشيخ غزال الغزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي في سوريا.
وطالب المجتمعون بمراجعة الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.
كما طالبوا بـ«دستور ديمقراطي يكرّس ويعزز التنوع القومي وَالثقافي والديني، ويؤسّس لدولة لا مركزية تضمن المشاركة الحقيقية لكل المكونات في العملية السياسية والإدارية».
ودعا الاجتماع في بيانه الختامي، إلى عقد «مؤتمر وطني سوري جامع وشامل، تشارك فيه مختلف القوى الوطنية والديمقراطية، وإطلاق مسار للعدالة الانتقالية يضمن عودة آمنة للمهجّرين، ورفض التغيير الديمغرافي».
وعقد المؤتمر، بمشاركة نحو500 شخصية عربية وكردية وسريانية، يمثلون الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، والمؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية وممثلي مكونات شمال وشرق سوريا.
وفي أواخر يوليو، أعلنت سوريا وفرنسا والولايات المتحدة موافقتها على عقد محادثات في باريس «بأسرع وقت ممكن» في شأن تنفيذ بنود اتفاق ثنائي.