شددت على تمسكها بحقوقها المائية ورفضت فرض أي واقع جديد على نهر النيل
مصر ترحب بقرارين أممين يؤكدان «عدالة» القضية الفلسطينية
رحبت القاهرة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغالبية ساحقة، قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أولهما القرار الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وثانيهما القرار الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يعكس اتساع نطاق الإجماع الدولي حول «عدالة» القضية الفلسطينية وضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.
وأكدت في بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، أن «القرارين يجسدان أسساً قانونية راسخة، في مقدمها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يستندان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 في شأن عدم مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يرتبط به من سياسات وممارسات، بما في ذلك الاستيطان، وبناء الجدار، والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الفلسطينية».
وفي اتصال هاتفي، بين وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، أكد الجانبان «أهمية دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والتنسيق المستمر في إطار الرباعية الدولية، مع الرفض الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها».
وشدد عبدالعاطي على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.
كما أكد «أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية ليبية خالصة، تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية».
نووي إيران
من جهة أخرى، تناول عبدالعاطي، في اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسى، سبل تعزيز التعاون بين مصر والوكالة، وتطورات الملف النووي الإيراني.
وأشار إلى «أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة، بما يتيح فرصة حقيقية للتوصل لحلول ديبلوماسية واستئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي، يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي».
مياه النيل
في سياق منفصل، قال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، إن «مصر لن تقبل بفرض أي أمر واقع في ما يتعلق بمياه النيل، مشدداً على أن سد النهضة الإثيوبي غير قانوني بالنسبة لمصر، وأن خطورته قائمة بسبب الإدارة غير المنضبطة».
وأضاف في تصريحات متلفزة أن «مصر حذرت لأكثر من مرة من سوء إدارة السد في حالات الجفاف والفيضان، وأي خلل جسيم قد يترتب عليه تبعات خطيرة على دول المصب».
وتابع «نعمل على رفع مرونة السد العالي لمواجهة أي تصرف مفاجئ من الجانب الإثيوبي، والسد الإثيوبي صندوق أسود لمصر، والبيان الأخير الصادر عن أديس أبابا يفتقر إلى الدقة ويحتوي على مغالطات علمية وأكاذيب متكررة، ومصر متمسكة بحقوقها المائية، وستواجه أي محاولات لفرض واقع جديد على نهر النيل بإجراءات صارمة، حفاظاً على أمنها المائي واستقرارها».
