لم يكن في يوم من الأيام، التخطيط للمستقبل بالأمر السهل، فلكي تبدأ بالتخطيط السليم لابد من وجود فريق متكامل يعمل بروح الفريق ولديه قناعة تامة بأن عمل كل شخص بهذا الفريق لا يمكنه أن يكتمل إلّا بوجود بقية الأشخاص، وأن أهمية وجوده تعادل أهمية وجود أي شخص بالفريق.
إننا بحاجة ماسة للإجابة عن أسئلة مستقبلية عديدة من أهمها، مع وجود هذا العدد المتزايد من خريجي الجامعات والمعاهد، فهل ستكون هناك وظائف تستوعب هذه الأعداد الكبيرة...؟ وهل القطاع الحكومي الذي أصبح هو الجهة المفضلة لغالبية الخرجين، لديه المقدرة على استيعاب هذه الأعداد الضخمة...؟
نعم إننا نقف أمام وضع صعب للغاية، فالإحصائيات توضح بشكل لا لبس فيه أن باب الرواتب يستهلك أكثر من نصف ميزانية الدولة، وبمعنى آخر أن باب الرواتب يلتهم الميزانية... وأيضاً الإحصائيات تشير إلى أن مدة الانتظار للحصول على وظيفة أصبحت تشكل عبأً على الأسر وعلى الدولة...
يجب أن نفكر ونعمل بشكل جدي للوصول لحلول واقعية قابلة للتطبيق، فالناظر للمستقبل بتمعن يستشعر الوضع الحرج الذي نحن متجهين إليه إن لم نتدارك الوضع الآن...
يجب أن نبحث عن سبل نقنع بها الشباب المقبل على العمل بالاتجاه للقطاع الخاص، ولكي يقتنع الشباب بهذه الفكرة، فإن الخطوة الأولى هي الأمان الوظيفي، فالناظر للأمور بحيادية يجد أن الأمان الوظيفي في القطاع الحكومي متفوق بمراحل على نظيره في القطاع الخاص...
فهل سنرى في القريب العاجل قوانين تشجع الخريجين الجدد للعمل في القطاع الخاص، والأهم هل سنرى قوانين تحمي العاملين الجدد في القطاع الخاص...؟