حقّق بنك الكويت الوطني - مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.1 مليار جنيه مصري (ما يعادل 25.65 مليون دينار) خلال النصف الأول 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 24.9 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من 2024 بنمو 30 %.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليار جنيه مقابل 6.1 مليار بنمو 28 %، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.7 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار بنمو 31 %. وزاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات 35 % إلى 199 مليون جنيه مقابل 147 مليوناً، في حين ارتفعت التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بنحو 1 % لتصل 24 % في نهاية النصف الأول.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 206 مليارات جنيه تقريباً، مقابل 196 ملياراً في نهاية 2024 بنمو 5 %، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 115 ملياراً مقابل 104 مليارات بنمو 10 %، وزادت ودائع العملاء إلى 166 ملياراً، مقابل 160 ملياراً بنمو 4 %.
وارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلى صافي إيرادات النشاط، ليصل 87 % مقابل 85 %، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 4 % ووصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 35 %.
نمو ملحوظ
وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: «يعكس النمو الملحوظ لأرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني - مصر في نهاية النصف الأول من 2025، قوة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح، رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في 2007، كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد الذي يعد واحداً من أكبر أسواق المنطقة».
وأفادت البحر، بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال مجموعة «الوطني»، حيث تعتبرها المجموعة السوق المحلي الثاني لها، مؤكدة أن «الوطني - مصر»، والذي يعد أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمته الواضحة داخل القطاع المصرفي المصري، كونه أحد أسرع البنوك نمواً، ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.
وأشارت إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري، باعتباره استثماراً طويل الأجل، وتحرص على مواصلة التوسع فيه، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بمعدلات عائد مرتفعة على حقوق المساهمين والأصول.
وأوضحت البحر، أنه متى ما خفت حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وسيولد فرصاً أكبر للاستثمار، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية، والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب «إن المؤشرات المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الحالي، تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة، رغم كل التحديات الاستثنائية التي يمر بها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً بسبب الاضطرابات السياسية وتداعياتها الاقتصادية».
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني - مصر، يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال، على حدٍّ سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف، القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأضاف أن أغلب مصادر دخل «الوطني - مصر»، تأتي من العمليات الائتمانية، من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، الذي يتنامى دوره بشكل كبير، في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى، شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل في البنك.
وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بشكل أكبر في قطاع التجزئة المصرفية، خلال الفترة المقبلة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة وغير تقليدية، تتناسب مع مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل، الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.
الخدمات الإلكترونية
وأوضح الطيب أنه إيماناً من «الوطني - مصر»، بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية، إذ قام بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال، لتطوير أنظمة التشغيل الأساسية للبنك، ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها، تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.
مساندة التمويل المستدام والانتقال للاقتصاد الأخضر
أشار الطيب إلى أن «الوطني – مصر»، يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم كافة المشاريع الصديقة للبيئة، التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة الحلول المتاحة، للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي، على المدى الطويل.