وجّه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، ببذل المزيد من الجهود لتحقيق آمال وتطلعات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في شتى المجالات، ودعم وتعزيز مسيرة التنمية في البلاد، من خلال التعاون المشترك لجميع الجهات الحكومية، لما فيه مصلحة الوطن العزيز.
جاء ذلك في الاجتماع العشرين للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين، الذي عُقد الخميس برئاسة سموه، حيث جرى بحث آخر مستجدات تنفيذ المشاريع المذكورة في مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين، وتشمل مجالات عدة، أبرزها: التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، والتنسيق في منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، والعمل على إنشاء منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات.
كما يشمل التعاون مجالات التطوير الإسكاني، والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، فضلاً عن التعاون في تطوير المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، والتعاون في مكافحة التصحر وتعزيز الزراعة البيئية.
وأكد العبدالله، أهمية استمرار اللجنة في دعم الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ أحكام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعنية، بما يقتضيه التعاون الإستراتيجي بين البلدين، للارتقاء بالعلاقات الودية بين البلدين والعمل على تعزيزه في مختلف المجالات.
وعرض مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا عضو ومقرر اللجنة السفير سميح حيات، الخطوات التنفيذية المتخذة كافة، من الجهات الحكومية المعنية في الدولة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين.
وأشار حيات إلى أن وفداً فنياً رفيع المستوى من وزارة الاشغال، سيغادر في بداية الأسبوع المقبل إلى الصين، في إطار التنسيق المشترك في مجال البنية التحتية البيئية، وبحث تفاصيل عملية البدء في تنفيذ مشروع معالجة الصرف الصحي في البلاد.
وفي إطار التعاون والتنسيق مع الحكومة الصينية بمجال مكافحة التصحر، قدم مقرر اللجنة الوزارية إيجازاً لفحوى اجتماعات الوفد الصيني الحكومي مع كبار المسؤولين في البلاد، والتي استمرت زيارته ثمانية أيام، وتطرق إلى تفاصيل خطة تنفيذ مشاريع تطوير وتأهيل النظم البيئية والتوسع في برامج التشجير، وحماية البيئة ومكافحة زحف الرمال، بناء على توجيهات سامية من مقام صاحب السمو.
ولفت إلى أن الوفد جال ميدانياً خلال الزيارة، في مختلف مناطق البلاد التي تتطلب استصلاح الأراضي فيها، وقدم تقريراً فنياً للاجراءات التنفيذية لسبل التعاون الثنائي في استصلاح الأراضي، مؤكدا أن اللجنة ستتابع جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية الإستراتيجية على مراحل مختلفة.
حضر الاجتماع وزيرة الاشغال نورة المشعان، ووزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صبيح المخيزيم، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد المحمد، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد.