ما بين القاهرة والدوحة، وفيما تتواصل الجهود المصرية - القطرية - الأميركية مع حركة «حماس» وإسرائيل، من أجل العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، كثفت الدبلوماسية المصرية، في الساعات الأخيرة اتصالاتها ومشاوراتها، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف خفض التصعيد وحدة التوتر في المنطقة، خصوصاً في ملفات فلسطين وايران والأمن الإقليمي، فقد أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي عدداً من الاتصالات شملت، نظيره الإيراني عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.
وتناول عبدالعاطي، أهمية العمل على الدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني، خصوصاً مع الاقتناع بأنه «لا حلول عسكرية لهذا الملف وباقي الأزمات التي تتعرض لها المنطقة».
وجرى تبادل الأفكار والرؤى حول سبل خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل كامل، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسي والسلمي.
كما تناول الوزير المصري مع ويتكوف، الجهود المكثفة المبذولة حالياً للتوصل إلى هدنة في غزة والعمل على استدامته، وبما يدفع باتجاه إطلاق سراح مجموعة من الرهائن والأسرى مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات من دون عوائق وبشكل كاف في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع.
وجدد عبدالعاطي، رفض مصر الكامل لكل الأفكار التي تتردد حول إنشاء مدينة للخيام في جنوب القطاع، أو إجراء أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتم تناول الطرح المصري بعقد مؤتمر دولي في مصر معني بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، بما يسهم فى تحقيق التعافي المبكر وبدء عملية إعادة الإعمار، وفقاً للخطة العربية الإسلامية.
وتناول الوزير المصري، أيضاً، أهمية العمل على الدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
إدانة الاعتداءات الإسرائيلية
في سياق ثانٍ، دانت مصر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية و«ما تشكله من انتهاك سافر لسيادة البلدين العربيين الشقيقين وخرق لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
وشددت في بيان للخارجية، على «أهمية احترام سيادة كل من لبنان وسورية والرفض الكامل للتدخل في شؤونهما الداخلية، وضرورة احترام وحدة وسلامة أراضيهما».
وأكدت القاهرة أن «هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة من شأنها تعميق حدة التوتر، وتمثل عنصراً أساسياً لعدم الاستقرار في البلدين الشقيقين والمنطقة، في ظل ظرف دقيق تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية حثيثة بمشاركة مصرية فعالة لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي».
اللاجئون
في إطار آخر، أفاد صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث مساء الثلاثاء، عن مصر، أن «الصدمات الخارجية المتتالية والمستمرة أدت إلى تعقيد تنفيذ السياسات، مع ظهور تحديات جديدة في الأفق، لعل أبرزها الحرب المستمرة في السودان، والتي اندلعت في أبريل 2023، وأدت لتدفق عدد كبير من اللاجئين إلى مصر، إذ جرى تسجيل نحو 603 آلاف لاجئ سوداني لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتباراً من 31 ديسمبر 2024».
وأضاف: «أدت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023 إلى تقليل تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار في 2024، مقارنة بعام 2023، بينما ظلت أحجام تجارة الترانزيت عند ثلث مستويات ما قبل الصراع».