قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم حبس الإعلامية فجر السعيد وبالامتناع عن النطق بالعقاب مع تعهد بكفالة 1000 دينار لحسن السلوك.
وكانت محكمة الجنايات سبق أن قضت بحبس السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال هاتف وببراءتها من باقي التهم.
وكانت النيابة العامة سبق أن قررت سجن الإعلامية فجر السعيد وإحالتها للسجن المركزي بعد اتهامها بإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال هاتف والدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد.
وقد تمسك المحامي الدكتور فيصل عيال العنزي بعدم انطباق النص على الاتهام المنسوب لها وأنه لا يشكل جريمة.