متهم في قضية تفجير مطعم إسرائيلي عام 1982 في باريس
«الجنايات» ترفض تسليم مقيم في الكويت مطلوب دولياً إلى فرنسا
قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار د. خالد العميرة، برفض طلب تسليم وملاحقة موكل المحامي عبدالمحسن القطان دولياً، رغم كونه مطلوباً للسلطات الفرنسية على خلفية وقائع تعود إلى تفجير مطعم إسرائيلي عام 1982.
وجاء القرار بعد مرافعة المحامي القطان، أكّد خلالها أن موكله - وهو مقيم في الكويت - يتمتع بحقوق قانونية يجب مراعاتها، وأن دعوى التسليم تتعلق بالتحقق من الشروط القانونية للتسليم وليس بالفصل في صحة الاتهامات المنسوبة إليه.وأوضح القطان أمام المحكمة أن نص الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من قانون التعاون الدولي رقم (79/2025) يحظر تسليم المطلوب إذا كان مهدداً بالتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، أو بعقوبة قاسية غير متناسبة، أو إذا لم تتوفر ضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد المحامي على عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي على وقائع تعود لأكثر من أربعة عقود، مستنداً في ذلك إلى الفقه القانوني الدولي والتشريع الفرنسي ونصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف، بما يعزز حماية الحقوق المكتسبة ومبدأ العدالة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بتسليم المتهم إلى فرنسا بتهم تتعلق بالمشاركة في وقائع قتل ومحاولات قتل وإجراءات لوجستية واستطلاعية سابقة على تنفيذ عمليات تهدف إلى الإخلال بالنظام العام.
