يدخل اليوم حيّز النفاذ قرار هيئة أسواق المال رقم (101) لسنة 2025، بشأن انطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال، معلناً بذلك فتح فصل جديد في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي. وتمثّل هذه المرحلة امتداداً للمراحل السابقة من البرنامج، إلا أن ما يميّزها هو عمق التغييرات التي تمسّ بصورة جوهرية البنية التحتية لسوق المال، ما يعكس التزام الهيئة في تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2010.
وعملت الهيئة منذ صدور القرار رقم (101) لسنة 2025 في يونيو الماضي، على استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المرحلة، بما في ذلك إصدار التراخيص المطلوبة. ومن أبرز هذه الإجراءات، منح ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي للشركة الكويتية للتقاص، لتكون بذلك أول جهة في السوق الكويتي تباشر هذا النشاط.
خطوة مهمة
ويُعد منح هذا الترخيص خطوة مهمة في مسار تطوير السوق، حيث يُجسّد التزام الهيئة بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010، لاسيما أن هذا النشاط يُمارس لأول مرة رغم أنه أحد الأنشطة المنصوص عليها لوكالة المقاصة. ويُتوقع أن يسهم الوسيط المركزي في تعزيز كفاءة البنية التحتية للسوق ورفع مستوى الشفافية وتقليل المخاطر النمطية.
وفي سياق متصل، تمت ترقية 10 شركات وساطة مالية إلى نموذج «الوسيط المؤهل»، بما يعزّز من قدراتها على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية لعملائها ضمن منظومة سوق المال.
كما تم تطوير واختبار الأنظمة التقنية الخاصة بطرح السندات والصكوك، بالإضافة إلى مؤشرات الصناديق المتداولة، إلى جانب إعداد مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، وذلك تمهيداً لإطلاق هذه المنتجات في السوق. ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه في تنويع وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية المتاحة في بورصة الأوراق المالية، بما يعزّز من جاذبية السوق أمام المستثمرين. كما يجري العمل على استكمال القواعد التنظيمية اللازمة لتمكين الجهات المعنية من تنفيذ هذه العمليات بكفاءة وفعالية.
وفي الجانب الرقابي، شملت هذه المرحلة إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة، سواء كانت هذه الحسابات للمحافظ الاستثمارية أو الالكترونية، ما يرفع كفاءة العمل الرقابي الذي تمارسه الهيئة على تداولات بورصة الكويت.
عماد تيفوني: إنجاز يُضاف إلى سجل «الهيئة» الحافل بالمبادرات التطويرية
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي عماد أحمد تيفوني: «تعرب هيئة أسواق المال، ممثلةً بمجلس المفوضين وكافة العاملين فيها، عن بالغ سعادتها بإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال، والذي يُعد إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالمبادرات التطويرية. ويُعد هذا البرنامج أحد المشاريع الاستراتيجية المحورية للهيئة، حيث يتفرّع منه أربعة مشاريع حيوية تساهم في تعزيز كفاءة السوق».
وتوجهت الهيئة بجزيل الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة، وشركة بورصة الكويت، وشركات الوساطة المالية، وجميع الأطراف المعنية، والفرق المشاركة في تنفيذ هذا البرنامج داخل الهيئة وخارجها، على جهودهم المخلصة وتعاونهم المثمر الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.
وأكدت الهيئة على التزامها التام بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010، واستكمال مسيرة التطوير والإنجاز، والعمل المستمر نحو تعزيز مكانة دولة الكويت المالية والاقتصادية.
طارق الشهاب:هذه المرحلة تتميّز بمخرجاتها ذاتالأثر الجوهري في بنية السوق
بدوره، قال عضو مجلس المفوضين رئيس لجنة تطوير منظومة سوق المال طارق عبداللطيف الشهاب: «يُعد إتمام المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، إنجازاً يُضاف إلى سجل هيئة أسواق المال الحافل بالمبادرات التطويرية. ولم يكن تحقيق هذا الإنجاز ممكناً لولا تضافر الجهود والتنسيق المثمر بين جميع الجهات المعنية». وتتميز هذه المرحلة بمخرجاتها ذات الأثر الجوهري في بنية السوق، حيث شملت إطلاق خدمة «الوسيط المركزي» وتطبيق نموذج «الوسيط المؤهل»، إلى جانب ما صاحب ذلك من تغييرات نوعية في آليات عمل الجهات ذات العلاقة، كإتمام التسويات النقدية عبر نظام بنك الكويت المركزي وبنوك التسوية، وإنشاء سلسلة الضمانات المالية.
أبرز ملامح الجزء الثاني
- منح ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي للشركة الكويتية للتقاص.
- ترقية 10 شركات وساطة مالية إلى نموذج«الوسيط المؤهل».
- تطوير واختبار الأنظمة التقنية الخاصة بطرح السندات والصكوك ومؤشرات الصناديق المتداولة.
- إعداد مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، وذلك تمهيداً لإطلاق هذه المنتجات في السوق.
- إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة، سواء كانت هذه الحسابات للمحافظ الاستثمارية أو الالكترونية.