وسط الأجواء المتوترة «إقليمياً وعالمياً»، عقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أمس، أول اجتماع مع «لجنة الأزمات»، التي شكلت قبل أيام برئاسته، لمتابعة تداعيات الصراع الإيراني - الإسرائيلي، بما يسهم في الاستعداد لأي مُستجدات بمختلف القطاعات.
وأكد مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي، أن «اجتماعات اللجنة ستكون دورية، ومتزامنة مع اجتماعات أخرى مع اللجان الاستشارية المختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث وتأثيراتها على مختلف القطاعات».
وأضاف أن «موقف مصر رافض تماماً لتوسيع دائرة الصراع في الإقليم، ومن الضروري وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية»، مشدداً على أن «استمرار التصعيد ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة من دون استثناء، بل والعالم بأسره».
وأشار مدبولي، إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاءاته واتصالاته الهاتفية مع قادة العالم، على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكثر فاعلية في دفع الأطراف الإقليمية للتحلي بالمسؤولية، وتأكيده أن الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار في الإقليم.
وأكد مدبولي «لدينا احتياطي من السلع يكفي لأشهر عدة، والحكومة تحركت على الفور لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية على مختلف الأصعدة، ولاسيما في ما يتعلق بإمدادات الوقود وزيادة المخزون من جميع السلع الإستراتيجية الأساسية».
وطالب «المواطنين بضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل هذه الظروف الاستثنائية»، مُشدداً على أن«الحكومة ملتزمة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة، ومع ذلك ليست هناك حاجة تدعو للقلق في ما يخص توافر أي سلعة من السلع الأساسية، فلدينا احتياطيات، والحكومة تعمل على متابعة كل المستجدات، وهناك سيناريوهات عدة، ونتطلع إلى عودة الاستقرار للمنطقة في أقرب وقت ممكن».
رقابة نووية
وفي تحركات موازية، لبحث تداعيات التوتر الإقليمي، قاد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية سامي شعبان، اجتماع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، بحضور ممثلين عن كل الوزارات والجهات المعنية لمناقشة الأوضاع الإقليمية المتوترة.
وقال إن «أحدث تقارير للهيئة ويتناول المتابعة الدورية للتطورات النووية والإشعاعية، يشير إلى أن الوضع الحالي في مصر آمن، ولا توجد أي مؤشرات تشير إلى احتمال حدوث تأثيرات إشعاعية».
اتصالات دبلوماسية
دبلوماسياً، تناول وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، هاتفياً، مع وزراء خارجية العراق فؤاد حسين والسعودية الأمير فيصل بن فرحان والبحرين عبداللطيف الزياني، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا، كل على حدة، تداعيات التصعيد على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
ومساء الثلاثاء، أكد عبدالعاطي في اتصالين هاتفيين، مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي «عدم وجود حلول عسكرية للأزمات التي تشهدها المنطقة»، مشيراً إلى «ضرورة العمل على منع توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة ستتسبب في الإضرار بالأطراف كافة».
تهديدات خطيرة
وفي السياق، قال الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، إن «تطورات الأوضاع تستوجب دعوة مجلس الأمن القومي المصري للانعقاد العاجل، استناداً إلى المادة 205 من الدستور، التي تحمّله مسؤولية التعامل مع التهديدات التي تمس أمن البلاد داخلياً وخارجياً، وتحديد مصادر الأخطار و الإجراءات اللازمة للتصدي لها». وشدد على«ضرورة قيام مؤسسات الدولة المختصة بتقدير الموقف واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان أمن واستقرار الوطن، في ظل واقع إقليمي بالغ الاضطراب».
الملاحة البحرية
ملاحياً، ورغم الأحداث الإقليمية، شهدت قناة السويس، أمس، عبور سفينة الحاويات «CMA CGM OSIRIS» ضمن قافلة الجنوب بحمولة 154 ألف طن، وهي تابعة لخط ملاحي فرنسي، وتعد أول سفينة حاويات عملاقة تعبر القناة آتية من مضيق باب المندب منذ مارس 2024، بعد توقف موقت لحركة هذا النوع من السفن.
قرار رئاسي
في سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية، مصادقة السيسي، على القانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعد أن أقره مجلس النواب، وهي قرارات تعني زيادة رواتب وحوافز وبدلات العاملين في الدولة، من يوليو المقبل.
وقفة احتجاجية
نقايباً، نظمت نقابات المحامين الفرعية، وقفات احتجاجية في مقار المحاكم الابتدائية في المحافظات، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، بالمخالفة للدستور والقانون.