سرّعت إيران، وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، بحسب ما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم إعلان وزير خارجيتها عباس عراقجي، أن السلاح الذري «غير مقبول»، ومشيراً إلى أن نظيره العماني بدر البوسعيدي، زار طهران، لعرض بنود الاقتراح الأميركي لاتفاق نووي محتمل.
وأفادت الوكالة الذرية، بأن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90 في المئة المطلوب للاستخدام العسكري، وذلك في تقريرين غير معدّين للنشر اطلعت عليهما «فرانس برس» و«رويترز»، أمس، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.
ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408.6 كلغ في 17 مايو الماضي بزيادة 133.8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة مقدارها 92 كلغ خلال الفترة السابقة.
وهذا يكفي، في حال زيادة التخصيب، لصنع 9 - 10 قنابل نووية، وفقاً لمعايير الوكالة.
وباتت كمية اليورانيوم المخصب الإجمالية تتجاوز 45 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وتبلغ 9247.6 كيلوغرام.
وأفاد تقريرا الوكالة بأن «هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج إيران، الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المادة النووية، وتخزينها اليورانيوم العالي التخصيب... تثير مخاوف كبرى».
«أقل من مرضٍ»
وفي تقرير ثانٍ، وضعته الوكالة الأممية بطلب من الدول الغربية بناء على قرار صادر في نوفمبر الماضي، نددت الوكالة بتعاون إيران الذي وصفته بأنه «أقل من مرضٍ».
وكتبت أن إيران في مرات عدة إما لم تجب وإما لم تقدم إجابات ذات صدقية من الناحية الفنية على أسئلة الوكالة ونظّفت مواقع، وهذا ما «أعاق أنشطة التحقيق» في ثلاثة مواقع تشتبه الوكالة بأنها شهدت أنشطة نووية غير معلنة، هي لاويسان شيان وورامين وتورقوز آباد.
وتابع التقرير أن قرصاً مصنوعاً من معدن اليورانيوم في لويزان - شيان في طهران، استخدم في إنتاج مصادر نيوترونية «مرتين على الأقل عام 2003، وهي عملية مصممة لإحداث الانفجار في سلاح نووي، مضيفاً أن ذلك كان جزءاً من اختبارات» صغيرة النطاق.
وطلب إعداد التقرير «الشامل» مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة في نوفمبر، ويمهد الطريق أمام مسعى للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يهدف لأن يعلن المجلس أن طهران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وسيثير إصدار أي قرار غضب إيران، وقد يزيد من تعقيد المحادثات النووية.
ويقول دبلوماسيون إن القوى الغربية الأربع تخطط، استناداً إلى نتائج تقرير الوكالة، لطرح مسودة قرار على المجلس في اجتماعه المقبل بعد أيام.
وستكون هذه المرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاماً التي يتم فيها اعتبار إيران رسمياً في حالة عدم امتثال.
ويرجح دبلوماسيون أن يؤدي التقرير إلى إحالة إيران على مجلس الأمن، رغم أن ذلك سيحدث على الأرجح في اجتماع لاحق لمجلس محافظي الوكالة.
وسيدفع ذلك على الأغلب طهران مرة أخرى إلى تسريع أو توسيع برنامجها النووي الذي يتقدم بوتيرة سريعة، كما فعلت بعد التوبيخات السابقة في المجلس. ويمكن أن يزيد أيضاً من تعقيد المحادثات مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى كبح جماح برنامج طهران النووي.
وتعتقد وكالات الاستخبارات الأميركية والوكالة الدولية منذ فترة طويلة، أن إيران كان لديها برنامج سري منسق للأسلحة النووية أوقفته عام 2003. لكن طهران تنفي امتلاكها لمثل هذا البرنامج.
العرض الأميركي
وفي طهران، قال عراقجي، إن نظيره العماني قدم خلال زيارة قصيرة لطهران أمس، بنود مقترح أميركي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق نووي.
وأوضح أن طهران سترد «بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني».
كما أكد أن السلاح الذري «غير مقبول». وقال «اذا كانت المشكلة هي الأسلحة النووية، نعم، نحن نعتبرها أيضاً غير مقبولة»، مضيفاً في إشارة إلى الموقف الأميركي «نحن متفقون معهم على هذه النقطة».
واعتبر ان «حديث الغربيين عن عدم تخصيب إيران لليورانيوم هو شكل من أشكال فرض الهيمنة»، مشيراً أنه «وفقاً للقانون الدولي، لدينا كسائر البلدان الأخرى، الحق في الاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية، بما في ذلك التخصيب».
والجمعة، جدد الرئيس دونالد ترامب، تأكيده أنه «لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي»، مشيراً إلى أن البلدين «قريبان جداً من اتفاق».
غير أن عراقجي كتب على منصة «إكس»، إنه «غير واثق» بالتوصل الى اتفاق «وشيك».
وفي ضوء ما تضمنه التقرير، اتهمت إسرائيل، إيران، بأنها «مصمّمة تماماً على استكمال برنامجها للأسلحة النووية».
وأفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «هذا المستوى من التخصيب موجود فقط في الدول التي تسعى بنشاط لامتلاك أسلحة نووية، وليس له أي مبرر مدني».
وشدد على أنه «يتعيّن على المجتمع الدولي التحرك الآن لوقف إيران».