دعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، في القاهرة، «كل الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي».
كما أكدوا «أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كل الأطراف، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن».
وشدّد الوزراء، في البيان الختامي لـ «آلية دول الجوار الثلاثية»، على «ضرورة الإسراع في التوصّل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع».
وأكدوا أن «أمن ليبيا من أمن دول الجوار»، و«ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية، وأن الحل السياسي يجب أن يكون داخلياً، ونابعاً من إرادة وتوافق كل مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي من دون إقصاء».
وأعلن الوزراء، «رفض كل أشكال التدخل الخارجي والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يُهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار»، واتفقوا على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.