تناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، «جهود تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية».
وبحسب بيان رئاسي، أكد السيسي خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، «ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية».
وجرت مناقشة «موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق، وخطط الاستكشاف».
وتم استعراض آخر «تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز، ومستحقات الشركات».
ووجه السيسي بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات، مؤكداً على«محاسبة المتسببين في مشكلة غش كميات من الوقود».
وشدد على«ضرورة استمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية، مع تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين».
وفي اجتماع منفصل، أشاد السيسي، خلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة «شل» العالمية وائل صوان، بالدور الذي تقوم به الشركة بالشراكة مع قطاع البترول المصري.
وتحدث عن الجهود التي تقوم بها بلاده لتطوير مناخ الاستثمار وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، مؤكداً حرص بلاده على سداد مستحقات شركات البترول بما يعزز الثقة بين الجانبين.
من جهته، أعلن صوان «الحرص على الاستمرار في التعاون مع مصر، واستكشاف المزيد من الفرص في قطاع الطاقة المصري الواعد، بما يحقق المصلحة المشتركة»، مشيداً بالدور الذي تقوم به الحكومة لتذليل العقبات.
أوضاع غزة
دبلوماسياً، تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تناولا فيه الأوضاع الإقليمية واتفقا على استمرار التنسيق المشترك في مختلف المجالات.
واستمع ستارمر لرؤية السيسي في شأن أوضاع قطاع غزة، والجهود المصرية، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لوقف النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
وتم التأكيد على رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، والإشارة إلى أهمية تجسيد الدعم الدولي الجاري للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة في خطوات عملية يتم تنفيذها فور وقف النار.
قوانين الانتخابات
تشريعياً، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أمس، على مشروع القانون المقدم من عدد من الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون المجلس، ومشروع القانون في شأن تقسيم دوائر انتخاباه.
وأشاد أعضاء اللجنة بمشروعي القانونين، وقالوا إنهما يحققان التمثيل العادل و المتكافئ للسكان و المحافظات، وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
وأعلن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروعي القانونين المقدمين.
كما أبدى نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة والمؤتمر والتجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروعي القانونيين.
وأكدوا على مراعاة ما تقضي به المادة 102 من الدستور، وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، وعلى عدم التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة.
وقال الأمين العام لمجلس النواب أحمد مناع، إنه تلقى رداً من المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، يفيد فيه بأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وافق بإجماع الآراء على مشروعي القانونين المقدمين.