يسعى حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع المسلمات تحت سن الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، في وقت تجري الحكومة، مراجعة لتقرير في شأن انتشار «الإسلام السياسي».
وناقش ماكرون، مع كبار المسؤولين، تقريراً يفيد بأن «الإخوان المسلمين» يُشكّلون «تهديداً للتماسك الوطني»، محذّراً من أن الجماعة تُهدّد بتقويض «النسيج الاجتماعي والمؤسسات الجمهورية».
ويمنع الحظر المقترح من «حزب النهضة» «القاصرات تحت سن 15 عاماً من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة»، أي بما يشمل الشوارع والمقاهي والحدائق والمتاجر أيضاً.
ويزعم المقترح أن الحجاب «يقوّض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال».
ويسعى الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابريال أتال أيضاً، إلى «تجريم أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم تحت السن القانونية على وضع الحجاب»، بـ«تهمة الإكراه».
ويُشكّل حزب النهضة أقلية في الجمعية الوطنية الفرنسية، ويعمل ضمن حكومة أقلية إلى جانب حزب يميني تقليدي.
واتّهم جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، أتال بالتراجع عن موقفه السابق حيال هذه المسألة، ونشر تسجيلاً مصوراً على صفحاته في الشبكات الاجتماعية يعود إلى مناظرة من العام 2022 حذّر خلالها رئيس الوزراء السابق من احتمال اضطهاد المحجبات إذا تولت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، الرئاسة.
وأثارت لوبان خلال حملتها الفاشلة لانتخابات 2022 الرئاسية مسألة منع جميع المسلمات من ارتداء الحجاب في كل الأماكن العامة.
ويحظر القانون الفرنسي حالياً الموظفين الرسميين والمدرسين والتلاميذ من وضع أي رموز دينية، مثل الصليب والقلنسوة اليهودية والعمامة السيخية والحجاب، في الأبنية الحكومية بما في ذلك المدارس الرسمية.
كما تسعى الحكومة حالياً لإقرار قانون جديد لحظر الحجاب في المسابقات الرياضية، في خطوة يعتبر معارضو القانون أنه سيكون الأخير ضمن سلسلة تشريعات تميّز بشكل واضح ضد المسلمات.
وتضم كل من فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي دول الاتحاد الأوروبي.