أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، أمس، رفضهما لأي تهديد لأمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وشدّد الرئيسان خلال محادثات في جيبوتي على «ضرورة دعم الجهود المبذولة كافة، لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في الصومال الشقيق، وصيانة وحدته، وتكامل وسلامة أراضيه».
وأعربا عن رفضهما «أي محاولات، تهدد وحدة وسيادة السودان الشقيق وسلامة أراضيه، بما في ذلك رفض أي مساع لتشكيل حكومة موازية، وضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة، وتعزيز نفاذية المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق».
وبحسب بيان رئاسي مصري عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين.
وشهد الزعيمان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمراً صحافياً استعرضا خلاله أهم ما تناولته المباحثات.
وقال السيسي «أتيت اليوم، محملاً من الشعب المصري، برسالة اعتزاز بالروابط التاريخية، وعلاقة الشراكة الإستراتيجية، التي تجمع بين مصر وجيبوتي، ولا يفوتني أن أهنئ جيبوتي، قيادة وشعباً، على النجاح الدبلوماسي المستحق، بفوز محمود علي يوسف بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي».
وأضاف «اتفقنا على إطلاق برنامج طموح ومشترك، لتحقيق أمن الطاقة في جيبوتي، يتضمن عدداً من المشروعات، تتعلق بتأهيل شبكة الكهرباء الوطنية، ومشروع محطة الطاقة الشمسية، وإنشاء وتوسعة محطات طاقة شمسية وطاقة رياح، في مناطق مختلفة، وأكدت على التزام مصر، بنقل خبراتها المتميزة لأشقائنا في جيبوتي، من أجل تحقيق أمن الطاقة».
وتابع السيسي «اتفقنا على أهمية تشجيع الاستثمارات بين البلدين، لاسيما في مجال الموانئ والمناطق الحرة، كما اتفقنا على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويسعدني الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال المصري - الجيبوتي المشترك، والبناء على التعاون القائم، في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية».
وقال «بحثنا التحديات المشتركة التي تواجه بلدينا في البحر الأحمر، وأكدنا رفض تهديد أمن وحرية الملاحة، في هذا الشريان التجاري الدولي الحيوي، وضرورة الالتزام بمبادئ ومرتكزات الأمن الإقليمي، واتفقنا على المسؤولية الحصرية، للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، في حوكمة هذا الممر الملاحي الدولي المهم وتأمينه».
وشدد الرئيسان المصري والجيبوتي «على الموقف العربي الثابت، بحتمية التوصل إلى تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، استناداً إلى حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والرفض التام لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، تحت أي مسمى، مع استعدادنا للتعاون مع كل الشركاء الدوليين، لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة».