برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تم أمس، الاحتفال بتخريج كوكبة جديدة من الأئمة «الذين سيحملون على عاتقهم أمانة الكلمة، ونشر نور الهداية وترسيخ قيم الرحمة والتسامح والوعي».
وقال السيسي في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل 550 من أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية، «كنت وجهت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، وعلى رأسها الأكاديمية العسكرية المصرية، بوضع برنامج تدريبي متكامل يعنى بصقل مهارات الأئمة علمياً وثقافياً وسلوكياً، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الدعوي، وتعزيز أدوات التواصل مع المجتمع، ليكون الإمام نبراساً للوعي، وها نحن اليوم أمام ثمار هذا التعاون البناء، نرى هذه النخبة المشرقة من الأئمة الذين تلقوا إعداداً نوعياً يمزج بين أصول علوم الدين الراسخة وأدوات التواصل الحديثة، متسلحين برؤية وطنية خالصة، وولاء لله ثم للوطن، وإدراك واع لتحديات العصر ومتغيراته، مع المحافظة على الثوابت».
وتابع أنه «في زمن تتعاظم فيه الحاجة إلى خطاب ديني مستنير وفكر رشيد وكلمة مسؤولة، تتجلى مكانتكم بوصفكم حملة لواء هذا النهج القويم، وأدركنا منذ اللحظة الأولى أن تجديد الخطاب الديني لا يكون إلا على أيدي دعاة مستنيرين، أغنياء بالعلم، واسعي الأفق، مدركين للتحديات، أمناء على الدين والوطن»، مؤكداً أنه «لا تنحصر مهمة تجديد الخطاب الديني في تصحيح المفاهيم المغلوطة فحسب، بل تمتد لتقديم الصورة المشرقة الحقيقية للدين الحنيف».
وقال الرئيس المصري «إن أعظم ما نعول عليه منكم، هو أن تحفظوا العهد مع الله، ثم مع وطنكم بأن تكونوا دعاة إلى الخير، ناشرين للرحمة، وسفراء سلام للعالم بأسره».
وأكد أن «مصر بتاريخها العريق وعلمائها الأجلاء ومؤسساتها الراسخة، كانت وستظل منارة للإسلام الوسطي المستنير، الذي يعلي قيمة الإنسان، ويكرم العقل، ويحترم التنوع، وما نشهده اليوم يؤكد مضي الدولة المصرية بثبات وعزم في مشروعها الوطني لبناء الإنسان المصري بناءً متكاملاً، يراعي العقل والوجدان، ويجعل من الدين ركيزة للنهوض والتقدم، في ظل قيم الانتماء والوسطية والرشد».
وحيا السيسي «كل عقل وفكر ويد أسهمت في إنجاز هذا العمل الجليل، ومن كل مؤسسة وطنية آمنت بأن بناء الإنسان هو بناء للوطن، وتحصين لجيلٍ قادم، وتمهيد لمستقبل أكثر إشراقاً».
الشراكة الإستراتيجية
في سياق آخر، أعلنت مصر والسعودية في بيان مشترك، مساء الاثنين، بعد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين بدر عبدالعاطي والأمير فيصل بن فرحان، أنه «انطلاقاً من العلاقات الثنائية التاريخية الراسخة، وتعزيزاً للشراكة الإستراتيجية، وفي إطار توجيهات قيادات البلدين، تم الاتفاق على أهمية تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي وإطلاق أنشطته في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية».
وذكر البيان، أن «المشاورات تناولت العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكد الجانبان أهمية حل الدولتين ورفضهما القاطع لكل محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت أي مسمى كان، موقتاً أو دائماً، قسرياً أو طوعياً، ودعمهما للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وللمؤتمر الوزاري للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة المقرر أن تستضيفه القاهرة».
كما تم التأكيد على «دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وأهمية الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة في البحر الأحمر»، واتفق الجانبان على «أهمية إنهاء النزاع في السودان ودعم مؤسسات الدولة، ودعم كل المبادرات الدولية والإقليمية وعلى رأسها محادثات جدة الهادفة لإعادة الاستقرار».
وشددا على «ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية شمولية العملية السياسية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، وضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار بالصومال وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الصومالية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها».