أعربت مصر، عن إدانتها للغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، في «انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي، وتعد سافر على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، استغلالاً للأوضاع الداخلية في سورية الشقيقة».
وطالبت القاهرة في بيان أصدرته وزارة الخارجية كل «الأطراف الدولية الفاعلة الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه التجاوزات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية، واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974».
كما دانت القاهرة في بيان منفصل، «استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وأضاف البيان، «تستنكر مصر الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمنشآت والأطقم التابعة للوكالات والمنظمات الأممية والمنشآت الطبية، وما يعكسه هذا السلوك المشين من عدم اكتراث كامل بالقانون الدولي وإصرار إسرائيل على مواصلة ارتكاب الجرائم من دون رادع ووسط صمت دولي مخز»، مؤكدة «ضرورة نأي الأطراف الدولية الفاعلة عن سياسة ازدواج المعايير ووضع حد للسلوك الإسرائيلي».
تشاور مصري - أردني
وفي إطار التشاور المصري - الأردني حول مجمل القضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية، تناول وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مساء الأربعاء، الجهود المصرية - القطرية، الخاصة بالتهدئة ومحاولة تثبيت وقف النار في غزة، ولا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة.
وناقش الوزيران التطورات السلبية المتصاعدة في الضفة، «في ضوء النهج التصعيدي الإسرائيلي وسياسة الاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية ومصادرة الأراضي والنشاط الاستيطاني المتزايد، ومواصلة الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة وآخرها في القدس الشرقية، بعد اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك».
وأفادت الخارجية المصرية، بأن الاتصال تناول أعمال اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وسبل تنشيط دورها لدعم الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخرجات القمة العربية الطارئة في القاهرة في 4 مارس الماضي.
وشدد الجانبان على أن «لا استقرار في المنطقة من دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
القاهرة وفيينا
وفي اتصال هاتفي منفصل، استعرض وزير الخارجية المصري مع نظيرته النمسوية بياتة ماينل - رايزينغر، «رؤية القاهرة حول سبل إنهاء الأزمة والجهود المصرية للعودة لاتفاق غزة وتثبيته بمراحله الثلاث، وإيجاد حلول مستدامة للصراع في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر».
وأكد «ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية»، مشدداً على دعم مصر للمؤسسات السورية ولعملية سياسية شاملة تضمن مشاركة كل أطياف المجتمع السوري.
المؤسسات الدينية و«الأقصى»
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الأوقاف، أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى «تصرف استفزازي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وما تقوم به إسرائيل، يمثل تجاوزاً سافراً للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية، وهو من الأفعال المتطرفة».
كما دان مرصد الأزهر الشريف، «اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعة من المستوطنين الصهاينة».
وقال المفتي نظير عياد، إن «هذا التصرف الإجرامي، هو استفزاز متعمد لمشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض، وهمجية صهيونية مرفوضة وانتهاك فج لحرمة المقدسات الإسلامية، وتصعيد خطير لا يمكن السكوت عنه».
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أن اقتحام المسجد الأقصى «تصرف استفزازي وتحريضي تجاه مشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، واستخفاف واضح بالمجتمع الدولي وبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
إبعاد
في سياق منفصل، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 63 مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية، وقراراً برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصاً، وقراراً بإبعاد 3 من دول السودان وسورية والأردن إلى الخارج، لأسباب تتعلق بمصلحة الأمن العام.