كشفت بيانات رسمية دخول نحو 6440 مستثمراً محلياً وأجنبياً جديداً إلى بورصة الكويت خلال الأشهر الـ12 الماضية وتحديداً منذ فبراير 2024 منهم أفراد وشركات وصناديق عالمية يستهدفون السوق الكويتي.
ويلحظ أن العام الذي سبق تلك الفترة قد شهد استحداث نحو 6177 حساباً لمستثمرين أفراد وشركات وغيرها، إلا أن الشريحة الأكبر من حسابات العام الماضي كانت من نصيب متعاملين أجانب، فيما يبدو من واقع التداولات اليومية للأسهم أن قوائم وسجلات مساهمي شركات عدة شهدت تغيرات بعضها جذرية خلال الفترة الماضية، في إطار عمليات إعادة هيكلة لقوائم المساهمين.
وتلقت شركات الوساطة المالية غالبية طلبات فتح حسابات لصالح عملاء ومستثمرين تختلف ثرواتهم وأحجام محافظهم، إلا أن الجانب الأكبر من تلك الحسابات تحوي سيولة زادت سخونة التداول، خصوصاً على أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسي.
وحسب متابعة أجرتها «الراي»، أظهرت بعض شركات الاستثمار دوراً في فتح أبواب الاستثمار باتجاه الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، حيث أجرت بعض الشركات تطويراً لإداراتها المعنية التي تعمل في نشاط إدارة الثروات والأصول لصالح الغير، حيث يقوم بعض هذه الشركات بأدوار جوهرية، الأمر الذي يستدعي توسيع نطاق الأدوات التي تنظم مثل هكذا أعمال في بورصة الكويت.
ولعبت بعض شركات الاستثمار دوراً كبيراً في زيادة معدلات السيولة المتداولة في البورصة الأشهر الماضية، ليصل المتوسط العام حتى إقفالات الخميس الماضي 126 مليون دينار مقارنة بـ 63 مليوناً 2024.
وكشفت المتابعة نتائج تدفق السيولة نحو البورصة، سواءً عبر شركات الاستثمار أو من خلال الحسابات الإلكترونية التي يديرها أصحابها، حيث تمثل الأثر الأكبر في تحقيق نحو 19 شركة مدرجة لمعدلات تداول على رأسمالها بين 50 و586 في المئة منذ بداية 2025، وهي سابقة قل ما تتكرر في سوق الأسهم المحلي.
وترك ذلك المشهد انعكاساً إيجابياً حول دورة رأس المال واستقطاب مبالغ ضخمة من الخارج وتنشيط محافظ ظلت خاملة لسنوات طويلة، في إطار البحث عن العوائد السريعة.
وفي هذا الصدد، حققت شركات إدارة الأصول الاستثمارية وشركات الوساطة المالية عوائد مجزية كفيلة بتغيير أدائها للربع الأول 2025، في ما يلاحظ أن السوق الرئيسي ومكوناته من الأسهم المتوسطة والصغيرة استحوذ على النصيب الأكبر نسبياً من الأموال المتداولة، والتي بلغت منذ بداية العام وحتى إقفالات الأسبوع الماضي 2,637.64 مليار دينار، في حين استأثرت أسهم النخبة من البنوك والشركات القيادية، التي تمثل مكونات السوق الأول بـ2,528.50 من إجمالي الأموال التي تدفقت نحو البيع والشراء على الأسهم المدرجة.