جدد رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف التأكيد على حرص الحكومة على معالجة أوضاع زوجات الكويتيين ممن سحبت جنسياتهن بما يكفل العيش الكريم لهن.
وترأس اليوسف، اجتماعاً في قصر السيف مع قياديي الجهات الحكومية لمتابعة تسهيل إجراءات وإنهاء كل المعاملات الخاصة بفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن بما يكفل العيش الكريم لهن.
واستمع اليوسف، إلى الملاحظات كافة والرد على استفسارات قياديي الجهات الحكومية في شأن كل التفاصيل المتعلقة حول هذا الموضوع، ووجّه بضرورة إسراع بعض الجهات الحكومية في وضع الحلول لمعالجة أوضاع بعض الحالات لتلك الفئة.
وأكد حرص واستعداد الحكومة على معالجة أوضاع حالات من تلك الفئة سواء بتعديل بعض القوانين والقرارات واللوائح التي قد تعترض المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بما يكفل العيش الكريم لهن.
من جانبه، أعلن وكيل وزاة الشؤون الاجتماعية بالتكليف الدكتور خالد العجمي في مداخلة له في الاجتماع عن صرف أرباح المساهمات بالجمعيات التعاونية لتلك الفئة عن الفترة السابقة وذلك بعد انتهاء السنة المالية لكل جمعية.
من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان، أن المؤسسة ستستمر في صرف المعاشات التقاعدية والأنصبة لتلك الفئة في موعدها المحدد وهو التاسع من كل شهر.
من ناحيته، أشار وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، في مداخلة مماثلة إلى استمرار صلاحية الرخص التجارية لأصحاب تلك الفئة بشرط «ألا يكون على صاحب الرخصة التجارية أي قيد أمني»، مؤكداً أنه في حال قيام أي شخص من تلك الفئة بتأسيس شركة جديدة فإن الحد الأقصى لملكيته بهذه الشركة الجديدة ستكون 49 في المئة.
بدوره، أكد مكتب شؤون المادة الثامنة التابع للنائب الأول الحرص على الاستمرار في التواصل مع جميع من اتصل من تلك الفئة على المكتب والتنسيق مع جهات الدولة المعنية وتلقي الاستمارات والاتصالات الخاصة بتلك الفئة.