حققت معدلات السيولة المتداولة في بورصة الكويت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي لتصل 80.2 مليون دينار، قياساً بـ67.9 مليون الفترة المقابلة من 2024.
وجاء الارتفاع في ظل زيادة تركيز مديري المحافظ الاستثمارية على أسهم العوائد باعتبار أن موسم التوزيعات يظلّ صاحب التأثير الكبير على مسار الأموال في سوق الأسهم.
وبالنظر إلى السيولة المتداولة في البورصة خلال 14 جلسة، فقد قدّرت بنحو مليار دينار (منها صفقات خاصة)، ما يعني أن استمرار تلك الوتيرة بهذا الشكل سيجعل الأسهم قريبة من استعادة بريقها التاريخي لتحافظ على مكانتها كأحد أهم العوامل المنشطة لدورة رأس المال في الكويت.
وهناك عوامل مختلفة ساعدت في تكثيف ضخ الأموال من قبل الأفراد والصناديق والشركات المحلية والأجنبية نحو البورصة، منها:
1- ما تمنحه الكيانات القيادية من بنوك وشركات تشغيلية من عوائد سوقية أو ما يتمثّل في التوزيعات السنوية والفصلية.
2- البنوك الكويتية ومكونات السوق الأول دائماً تحت المجهر الاستثماري للمؤسسات العالمية في ظل تقيدها بالحوكمة والعمل المؤسسي ما يجعلها أكثر أماناً لاستقبال رؤوس الأموال.
3- توجه منظومة السوق نحو تطوير آليات العمل وقرب إطلاق أدوات جديدة يوفران مناخاً مستقراً لدورة رأس المال مثل الطرف المقابل المركزي تمثل داعماً رئيسياً لجذب الأموال.
4- تنوع الفرص الاستثمارية بين أسهم مصارف وعقار واستثمار وخدمات لوجستية، ما يجعل مديري الاستثمار في المؤسسات المالية مهتمين بسوق الأسهم.
5- وجود مساحة جيدة لتداول السيولة الساخنة يمثل عامل جذب لرؤوس الأموال تبحث عن العوائد السريعة عبر المشاركة في اقتناء أسهم تعتمد على المعلومات السريعة والمضاربات أحياناً، رغم أن الأموال الباردة أو ذات النفس الطويل الأكبر من حيث الحجم.
6- تحرك كبار الملاك والمساهمين في شركات بعينها عبر ضخ سيولة وتوجيه محافظهم إلى أسهمهم بهدف بلوغ التقييم السعري العادل له تأثير بالغ في ارتفاع معدلات السيولة المتداولة.
7- استغلال موافقات الجهات الرقابية على شراء وتداول أسهم الخزينة جعل الشركات تعتمدها كأداة استثمارية يمكن أن تكون بديلاً لتوفير كاش إضافي للشركات.
8- عودة الاهتمام بالاستحواذ على شركات مدرجة زادت من وتيرة التداول عليها سواءً لتحقيق استفادة سريعة أو لمواكبة النظرة الاستثمارية طويلة الأمد.
9- إعادة توزين بعض المراكز الاستثمارية سواءً التابعة لمؤسسات تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة أو للصناديق المحلية تساهم في زيادة وتيرة تدفق السيولة نحو البورصة.
10- حرص شركات عدة لتحقيق معدلات التداول العالية والقيمة السوقية التي تواكب اشتراطات الترقي إلى سوق الواجهة زاد من حجم الأموال المتداولة في البورصة وهذا ما تحقق فعلياً على مستوى شركات مختلفة لدى المراجعة السنوية التي أجرتها البورصة وستدخل حيز التطبيق خلال فبراير المقبل.
ويمثل حجم الأموال المتداولة دليلاً على مدى قدرة البورصات على استقطاب المستثمرين، إذ تظل بورصة الكويت واحدة من أكثر أسواق المنطقة جذباً للسيولة المحلية والخليجية والعربية والعالمية.