سجّل تقرير بنك الكويت الوطني، انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، مواصلة تراجعها على خلفية المخاوف المتعلقة بضعف الطلب العالمي وحالة عدم اليقين الاقتصادي، وبذلك ينحدر النفط إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام.
ولفت إلى بعض التقارير التي تشير إلى التوصل إلى اتفاق بين الفصائل المختلفة في ليبيا، الأمر الذي من شأنه استعادة إنتاج النفط بعد أن تعطل في السابق، ما يُساهم أيضاً في انخفاض الأسعار.
من جهة أخرى، بيّن «الوطني» أن التصنيع في الصين انخفض إلى أدنى مستوياته المسجلة في 6 أشهر في أغسطس، ما زاد مخاوف الطلب، بعد أن أشارت سلسلة بيانات اقتصادية إلى تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وأكبر مستورد للنفط.
واتفقت «أوبك»وحلفاؤها على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر، ما يُعزّز إمكانية تحقيق فائض في العرض وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الطلب، إلا انها أعلنت منذ ذلك الحين عن عزمها تأجيل هذه الخطوة لمدة شهرين.
وأشار المسؤولون في وقت سابق إلى أنه يُمكن تعديل القرار أو عكسه وفقاً لأوضاع السوق.
وذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة ارتفع إلى 51.5 مقابل 51.4 في يوليو، متجاوزاً التوقعات. وصرّح ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح أعمال الخدمات لمعهد إدارة التوريدات، أنه «تم الاستشهاد بالنمو المنخفض إلى المتوسط في العديد من القطاعات، في حين تم ذكر التكاليف المرتفعة المستمرة وضغوط أسعار الفائدة في كثير من الأحيان على أنها تؤثر سلباً على أداء الأعمال وتؤدي إلى ضعف المبيعات وحركة زيارة العملاء للمتاجر».
وانخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 7.7 مليون فرصة عمل في يوليو فيما يُعد أدنى المستويات المسجلة منذ يناير 2021، مقابل 7.9 مليون فرصة عمل في يونيو. ويشير الانخفاض، بنسبة 13 في المئة إلى تباطؤ الطلب على العمالة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع تسريح الموظفين إلى 1.8 مليون موظف، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ مارس 2023. وأدت هذه التطورات، إلى جانب ضعف الرواتب ومراجعات نمو الوظائف في الآونة الأخيرة، إلى زيادة التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
من جهة أخرى، انخفضت عائدات سندات الخزانة بشكل حاد، بعد عودة منحنى عائدات السندات لأجل عامين ولأجل 10 سنوات إلى طبيعته حيث تبلغ عائدات السندات لأجل عامين الآن 3.65 في المئة. في حين وصلت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.72 في المئة.