فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت، أعلى مستوى له منذ الربع الأول 2019 (5 سنوات)، بنمو نسبته 4.9 في المئة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 1.6 في المئة وبنحو 205.4 مليون دينار، لينخفض من 12.574 مليار دينار في الربع الأول من 2023 إلى 12.368 مليار في الفترة نفسها من 2024، مدفوعاً بتأثيرات تراجع أسعار النفط.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي تقلّص بنحو 9.1 في المئة بما قيمته 534.7 مليون دينار من 5.873 مليار في الربع الأول من 2023 إلى 5.338 مليار في الفترة ذاتها من 2024.
في المقابل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت لأعلى مستوياته على مدى 5 سنوات، بنمو 4.9 في المئة وبنحو 329.2 مليون دينار على أساس سنوي ليرتفع من 6.7 مليار دينار الربع الأول من 2023 إلى 7.03 مليار خلال الفترة نفسها من العام الجاري.
استخراج النفط
وكشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الربعي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية، أن أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة كان لها النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث بلغت مساهمتها 43.1 في المئة إلا أنها متراجعة عند مقارنتها مع الربع النظير من العام السابق، حينما بلغت 46.7 في المئة وكذلك في الأسعار الثابتة، حيث كانت نسبة مساهمة أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة 50.9 في المئة في الربع الأول من 2023، بينما المساهمة في الربع المماثل من العام الجاري بلغت 47.18 في المئة.
الصناعات التحويلية
وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية (شاملاً أنشطة تكرير المنتجات النفطية) بالأسعار الجارية 8.9 في المئة، في حين أن مساهمة نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي تقدر بـ 11.3 في المئة حيث بلغت القيمة المضافة بالأسعار الجارية 1.4 مليار دينار مرتفعة 3.4 في المئة عند المقارنة مع الربع النظير من العام السابق.
وساهمت أنشطة الوساطة المالية بنسبة 9 بالأسعار الجارية، بينما في الربع المماثل من 2023، بلغت 8.7 في المئة، وساهم نشاط التعليم بنسبة 5.9 في المئة وبنحو 734.5 مليون، والصحة 3.97 في المئة وبنحو 491.3 مليون، والاتصالات بنسبة 3.56 في المئة وبنحو 440.7 مليون، والنقل والتخزين 3 في المئة وبنحو 375.5 مليون، وتجارة الجملة والتجزئة بـ 4.3 في المئة وبقيمة 532.1 مليون، والتشيد والبناء 3.2 في المئة وبـ 405.5 مليون.
الأسعار الثابتة
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.68 في المئة وبنحو 278.3 مليون دينار لينخفض من 10.36 مليار دينار في الربع الأول من 2023 إلى 10.082 مليار في الفترة المماثلة من العام الجاري، حيث تراجعت مساهمة القطاع النفطي من 50.9 في المئة العام الماضي إلى 47.18 في المئة، في المقابل زادت مساهمة القطاع غير النفطي من 49 في المئة إلى 52.8 في المئة.
وساهمت أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بالأسعار الثابتة بنسبة 12.8 في المئة وبقيمة 1.297 مليار، وساهمت الخدمات الأخرى بنسبة 9.3 في المئة وبـ 939.6 مليون، كما ساهمت أنشطة الوساطة المالية والتأمين بنسبة 8.8 في المئة وبـ 891 مليونا، أما الصناعات التحويلية فساهمت بـ 8.7 في المئة وبنحو 879 مليونا، والتعليم بنسبة 5.38 في المئة وبـ 542.9 مليون، والاتصالات بنسبة 3.6 في المئة 366.1 مليون، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3.36 في المئة وبـ 339.2 مليون.