تقدمت أولوية الترخيص بتأسيس مخازن جديدة في البلاد لتكون أولوية قصوى بعد آثار حريق المنقف وانكشاف أزمة التخزين الخانقة في البلاد وارتفاع أسعار المخازن المعتمدة، ما سينعكس حتماً على جيوب المستهلكين إثر ارتفاع تكاليف السلع التي تحتاج التخزين.
وفرضت «فاجعة» حريق المنقف واقعاً جديداً على الحكومة والقطاع الخاص في الكويت، لجهة اتباع مسار إجرائي إجباري لإعادة تنظيم المشهد العقاري «عمارات العزاب» والتخزيني بالبلاد، ضمن نفضة منهجية يُنتظر أن تفضي إلى تغييرات تنظيمية جوهرية، ستقود بدورها إلى ارتفاع تكلفة التخزين وتأجير سكن عمالة الشركات، ومن ثم زيادة تسعير المناقصات المرتقب طرحها بالفترة المقبلة تحت بند ارتفاع الجودة ومصاريف التشغيل.
وألهب «حريق المنقف» أسعار إيجارات المخازن وعمارات العزاب، بشكل سريع وملحوظ، وسط توقعات بأن ترتفع الأسعار أكثر في حال لم يتم اجتراح حلول تفتح الأبواب أمام استحداث مساحات تخزينية جديدة، تخلق بدائل سكنية بمعايير أمن وسلامة غير منقوصة، تقضي على تفشي فوضي السكن، فضلاً عن «تحمير العين» الحكومية تجاه المخازن العشوائية ومعاقبة المخالفين.
وشدد خبراء عقاريون لـ«الراي» على أن تجار العقارات سيواجهون صعوبات كبيرة، لاسيما أولئك الذين سمحوا بتأجير بعض الشقق كمخازن، في ظل غياب الأعين الرقابية عنهم، وخصوصاً أن البعض تلاعب في المساحات الهندسية بشكل مخالف للمعتمد في ترخيص البلدية.
ولفتوا إلى أن الفترة القليلة اللاحقة للفاجعة، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار متر تأجير المخازن بنحو 40 في المئة، مع توقع ارتفاعها 100 في المئة في حال لم توافر الدولة البدائل التخزينية لكثير من المستثمرين الذين كانوا يستخدمون سراديب العمارات المخالفة كمخازن، وسط مخاوف من انعكاس ذلك ارتفاعاً في أسعار السلع والبضائع على المستهلكين.
في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن تحديد لائحة تأجير المخازن مبني على نوع النشاط، وضربت مثلاً بأن مخازن الشويخ والري والعارضية المخصصة للأغذية تتراوح أسعار المتر فيها «قبل حريق المنقف» ما بين 4 إلى 7 دنانير، وتتراوح مساحاتها ما بين 500 إلى 1000 متر، مؤكدة صعوبة إيجاد مساحات صغيرة وفردية في تلك المناطق، في حين تتراوح أسعار مخازن السيارات بين 1.25 دينار و1.5.