19.7 مليون دينار صافي أرباح «الكويتية للاستثمار»... 2025

أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار نتائجها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث بلغ صافي الأرباح 19.7 مليون دينار، مسجّلة بذلك نمواً بنسبة 57 % مقارنة بعام 2024، وارتفعت ربحية السهم لتصل 35.8 فلس، مقارنة بـ 22.9 فلس. وسجلت الشركة إيرادات تشغيلية قدرها 48 مليوناً، بنمو 39 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وزادت حقوق مساهمي «الكويتية للاستثمار» بنحو 14.3 مليون مقارنة بـ 126.5 مليون.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 18 % (18 فلساً للسهم) عن 2025، وذلك بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية المرتقبة في شهر مارس المقبل.

«المالية» تتعاون مع 4 جهات رقابية لتعزيز تبادل المعلومات... الضريبية

منذ ساعة

«موديز»: بنوك الكويت قادرة على توليد الأعمال... والفرص الائتمانية

منذ ساعة

من جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة، بدر القطان، أن قوة أداء الشركة خلال 2025 تعكس متانة مركزها المالي ومرونة نموذج أعمالها، وقدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية المحلية والإقليمية.

وأضاف: «استطاعت الشركة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات، مع المحافظة على الاستدامة المالية وتعزيز حقوق المساهمين، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمين في الشركة».

وأضاف القطان أن نتائج 2025 جاءت نتيجة تطبيق نموذج مخاطر متوازن قادر على استشراف مستقبل الاستثمار، مدعوماً بإستراتيجية واضحة لتحقيق معدلات ربح مستدامة، مع تعزيز التغطية الجغرافية النوعية لأنشطة الشركة وأسواقها، مشيراً إلى تنوع الاستثمارات عبر أدوات استثمارية مختلفة، شكّل منظومة حماية في مواجهة تقلبات الأسواق.

وأوضح القطان أن الشركة تعتمد على شراكات إستراتيجية نوعية، وتطوير حلول استثمارية مخصصة للعملاء، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متقدمة لتعزيز كفاءاتهم في التعامل مع التحولات المحتملة في قطاع الاستثمار.

آفاق 2026

وأكد القطان أن الشركة أطلقت إستراتيجيتها الخمسية الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام، وتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين عمليات الاستثمار المباشر وإدارة المحافظ والثروات، مع التركيز على الابتكار الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، مضيفاً أن الشركة تعمل على توسيع الشراكات الاستثمارية محلياً ودولياً، بما يتيح خلق فرص استثمارية عالمية للعملاء، ويعزّز مكانة الشركة كشريك استثماري موثوق.

وبيّن القطان أن «الكويتية للاستثمار» حريصة على تنويع الإيرادات، ومواصلة تطوير المحافظ الاستثمارية المحلية والدولية، بما يعكس قدرتها على استثمار الموارد بفعالية لتحقيق أعلى عوائد ممكنة، مع الحفاظ على نموذج أعمال مرن قادر على التكيف مع مختلف التحديات.

من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي، فواز الأحمد، أن الأداء المالي للشركة خلال 2025 يعكس نجاح إستراتيجيتها المرنة، والتي مكنت «الكويتية للاستثمار» من الحفاظ على العوائد والأرباح المستدامة للمساهمين رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وأضاف الأحمد: «تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية قوية من خلال إدارة فعّالة للمخاطر، واستثمارات مدروسة، وتعزيز الإيرادات التشغيلية، مع الاستمرار في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء».

وأشار إلى أن «الكويتية للاستثمار» واصلت عملياتها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مع التركيز على تحسين العوائد وتنويع مصادر الدخل، ما ساهم في تعزيز مرونة نموذج الأعمال واستدامة الأرباح.

وأكد الأحمد أن نتائج 2025 تظهر المركز المالي المتين للشركة، وقدرتها على توظيف مواردها بشكل مثمر لتحقيق عوائد متميزة للمساهمين، مع الاستعداد لاستغلال الفرص الاستثمارية الناشئة واعتماد ممارسات الاستثمار المستدام.

التصنيف والتحوّل

وأضاف الأحمد أن «الكويتية للاستثمار» حافظت على تصنيفها الائتماني المتزن ونظرتها المستقبلية المستقرة، مدعومة بمرونة نموذج أعمالها وقدرتها على تدبير الأموال بتكلفة منخفضة، إضافة إلى خبرتها الممتدة منذ تأسيسها 1961 كأول مؤسسة استثمارية في الكويت والخليج.

وبيّن الأحمد أن إستراتيجية الشركة للتحوّل الرقمي عزّزت قدرتها التنافسية، من خلال تطوير البنية التحتية التقنية وتحديث أنظمة التداول الإلكتروني وإطلاق خدمات رقمية متقدمة، بما يرفع كفاءة العمليات ويوفر حلولاً مبتكرة للعملاء.

الاستثمار البشري

وأكد الأحمد التزام «الكويتية للاستثمار» بالاستثمار في رأس المال البشري، من خلال توفير برامج تدريبية شاملة، وتعزيز الكفاءات الوطنية، ودعم الكوادر المؤهلة بالخبرات المهنية والأخلاقية اللازمة للنمو المستدام، مضيفاً أن تطوير الموظفين وتأهيلهم يسهم مباشرة في تحسين الأداء المالي، وتعزيز الحوكمة، واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، مع دعم ثقافة الابتكار والاستدامة داخل الشركة.

وبيّن الأحمد أن الشركة واصلت تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية من خلال مبادرات تدعم المجتمع، بما في ذلك رعاية مشاريع تعليمية وصحية ورياضية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع جامعات وهيئات محلية واقليمية لتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية، إضافة إلى مبادرات الاستدامة البيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام بدائل صديقة للبيئة في أنشطة الشركة التشغيلية.

وأكّد العزم على مواصلة تعزيز النمو وتطوير الخدمات الاستثمارية بما يُحقّق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة، ويدعم الاقتصاد الوطني.