قالت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» إن البنوك السعودية شهدت أخيراً نمواً أسرع مرتين من المتوسط الذي سجلته البنوك الخليجية منذ جائحة كورونا، مدعومة بارتفاع الإنفاق الحكومي والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأضافت أن القطاع المصرفي السعودي يمثل نسبة أصغر بكثير من اقتصاد البلاد مقارنة بنظرائه، كما أن نسبة أصول النظام المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 99 في المئة في نهاية 2023، وهي النسبة الأدنى بين البنوك الخليجية الأخرى، في حين بلغت في الكويت 159 في المئة، وفي الإمارات 206 في المئة، و240 في المئة في قطر.
ونظراً للاقتصاد الأكبر والأكثر تنوعاً، والنمو القوي في تمويل الأفراد في سنوات ما بعد الجائحة، فإن دفاتر تمويل البنوك السعودية والكويتية، في المتوسط، أقل تركيزاً بكثير من دفاتر التمويل في البنوك القطرية والإماراتية، وتعتبر البنوك السعودية أقل انخراطاً في الإقراض الاسمي، خاصة مقارنة ببعض البنوك في الإمارات وقطر، والتي تخضع لرقابة وثيقة من قبل البنك المركزي السعودي.
من جانب آخر، لفتت «فيتش» إلى أن مخاطر العملة محدودة بالنسبة للبنوك في المنطقة، وذلك بسبب ربط العملات بالدولار الأميركي على المدى الطويل (أو سلة عملات في حالة الكويت، على الرغم من هيمنة الدولار على تلك السلة)، وهو ما تتوقع أن يظل على المدى المتوسط.
بالنسبة للمخاطر، قالت «فيتش» إن متوسط درجة المخاطر المرجحة للبنوك السعودية أقل بقليل من «+bbb»، وأقل بالنسبة للكويت والإمارات وقطر. وهذا يوضح وجهة نظر الوكالة بأنه على الرغم من نمو البنوك السعودية بمعدل ضعفي سرعة تلك الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة، إلا أن معايير الاكتتاب وضوابط المخاطر لديها أقوى من تلك الموجودة في البنوك الإماراتية والقطرية والكويتية، فضلاً عن وجود بيئة تشغيل أقوى.
الانكشاف على العقار
تقيس «فيتش» إجمالي الانكشاف العقاري للبنك مقابل إجمالي القروض ورأسمال الأسهم العادية من المستوى الأول (CET1)، إلى جانب مقاييس أخرى. وكانت البنوك السعودية هي الأقل انكشافاً على التمويل العقاري التجاري، لكن انكشافها ارتفع إلى 402 مليار ريال سعودي (15 في المئة من إجمالي رصيد تمويل القطاع) في نهاية الربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 250 مليار ريال سعودي أو 12 في المئة في نهاية عام 2021. وتتوقع «فيتش» أن يستمر النمو خلال العامين 2024 و2025.
أما في الإمارات، فإن الاتجاه هو عكس ذلك - فقد انخفض متوسط الانكشاف على العقارات والبناء إلى من 19 في المئة إلى 15 في المئة على خلفية البيئة الاقتصادية المواتية والزيادة القوية في أسعار العقارات منذ الجائحة ودعم إيرادات الشركات العقارية. وقد ظل متوسط الانكشاف العقاري للبنوك القطرية (يتراوح بين 15 في المئة – 16 في المئة) مستقراً في السنوات الأخيرة.
بالمقابل، يعد انكشاف البنوك الكويتية على التمويل العقاري أعلى بكثير مما هو عليه في الدول الثلاث السابقة، حيث تقدره «فيتش» بنسبة 24 في المئة في نهاية عام 2023. ويرجع ذلك إلى أن الكويت هي الأكثر تركزاً بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المذكورة. وأوضحت الوكالة أن ارتفاع الإقراض العقاري له وزن أكبر في تقييم عامل المخاطر بالنسبة للبنوك الكويتية.
7 في المئة حجم الإقراض
المباشر للحكومة
كشفت «فيتش» عن أن الإقراض المباشر للحكومة والشركات التابعة لها يعتبر أقل في البنوك السعودية، إذ بلغ 6 في المئة من إجمالي القروض في نهاية 2023، وفي البنوك الكويتية 7 في المئة للفترة ذاتها. ومع ذلك، تعتقد الوكالة في تقريرها أن الاقتصادات ومناخ الأعمال في السعودية والإمارات والكويت وقطر يعتمدان بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، وترى أن الدولة هي الجهة الممولة النهائية لتمويل المشاريع الكبيرة والبنية التحتية، ما يؤدي إلى مخاطر سيادية كبيرة في جميع القطاعات المصرفية في دول الخليج.
وفي حين أن درجات المخاطر الخاصة بجميع البنوك الـ 43 أقل بكثير من التصنيف السيادي الخاص بكل منها، فمن المرجح أن يؤدي التدهور الكبير في التصنيف السيادي لكل منها إلى الضغط على تقييمات المخاطر لدى معظم البنوك.