بعدما أصبحت قبل ثلاث سنوات أول ولاية أميركية تلغي تجريم جميع أنواع المخدرات، ستعيد ولاية أوريغون تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات ابتداء من سبتمبر.
وأصدرت الحاكمة الديموقراطية لهذه الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة تينا كوتيك، قانوناً ينص على اعتبار حيازة المخدرات القوية (كالفنتانيل والهيرويين والكوكايين والإكستاسي) مجدداً على أنه جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، بدءاً من الأول من سبتمبر.
وبذلك، ينهي النص الجديد إلغاء التجريم الذي أُقرّ عن طريق استفتاء وبدأ تطبيقه مطلع عام 2021، وكانت تُفرض بموجبه على الأشخاص الذين يحملون كميات صغيرة من المخدرات غرامة بسيطة قدرها 100 دولار، بينما ظل البيع والإنتاج عرضة للملاحقة القضائية.
وقد أحدث هذا الإصلاح الرائد في الولايات المتحدة ضجة كبيرة في البلاد. وكانت الفكرة تتلخص في معاملة متعاطي المخدرات كمرضى وليس كمرتكبين، وهي مستوحاة من البرتغال، حيث نجح إلغاء التجريم لأكثر من عشرين عاماً، لكن التنفيذ تزامن مع الأزمة الصحية التي سبّبها الفنتانيل في جميع أنحاء الولايات المتحدة.