أظهر تحليل «AGBI» أن صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتبع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) للأسواق الناشئة، معرضة بشكل أقل للسعودية ولكنها أكثر توافقاً مع أوزان دول الخليج الثلاثة الأخرى المدرجة في المؤشر.
ويعد وزن السعودية الأكبر حتى 15 فبراير، بنسبة 4.4 في المئة، تليه الإمارات بـ1.3 في المئة، وقطر 0.9 في المئة، والكويت 0.8 في المئة، علماً أن مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة يغطي 24 دولة، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا.
وأدى إدراج 4 دول خليجية في «MSCI» للأسواق الناشئة على مدى العقد الماضي إلى تدفقات بمليارات الدولارات إلى الشركات في بورصات المجموعة الرباعية من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع المؤشر.
وصناديق المؤشرات (ETFs) استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين ولكن يتم قيد وتداول الوثائق المكونة لها في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، وتتميز بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة في دول مختلفة أو قطاعات مختلفة وذلك بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.
وقال تود روزنبلوث، رئيس قسم الأبحاث في «VettaFi»، وهي شركة متخصصة في تحليل صناديق الاستثمار المتداولة: «تسعى صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم إلى تكرار التعرض للمؤشر الأساسي بشكل كامل».
وأضاف «في حين أن بعض أسهم الأسواق الناشئة أقل سيولة، فإن المديرين يريدون المواءمة بشكل وثيق مع أداء المؤشر. قد لا تكون بعض الأسهم داخل (صندوق الاستثمار المتداول) ولكن يجب أن يكون تعرض القطاع/البلد متشابها جداً. ويتوقع المستثمرون عوائد مماثلة للمؤشر مطروحاً منه نسبة النفقات للصندوق».
ويُظهر تحليل «AGBI» لـ7 صناديق استثمار متداولة رائدة لديها أصول مجمعة تحت الإدارة (AuM) بقيمة 131 مليار دولار والتي تتبع مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، تبايناً، رغم أن ذلك قد يكون بالنسبة للبعض بسبب إنشاء صناديق الاستثمار المتداولة نفسها معياراً مخصصاً يختلف قليلاً عن المؤشر القياسي.
وبشكل عام، يبلغ متوسط الوزن السعودي بين صناديق الاستثمار المتداولة السبعة القائمة على مؤشر «MSCI» نحو4.27 في المئة، أي أقل بمقدار 14 نقطة أساس من الوزن القياسي للمملكة.
وبالنسبة للإمارات، فإن وزن الصناديق يزيد في المتوسط بمقدار 3 نقاط أساس. وهم أقل وزناً بدرجة واحدة على الكويت ووزناً متساوياً على قطر.
وتمتلك صناديق الاستثمار المتداولة السبعة مجتمعة 9.5 مليار دولار من الأسهم الخليجية. وبين هذه الاستثمارات، هناك 5.5 مليار في شركات من السعودية، و1.6 مليار في الأسهم الإماراتية، و1.14 مليار في قطر و1.11 للكويت.
وتتبع الصناديق النشطة أيضاً مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، ولكنها تتمتع بحرية الاستثمار في أقل أو أكثر من اللازم في كل دولة مكونة.
وعلى سبيل المثال، لا يوجد أي من أصول محفظة أسهم لازارد للأسواق الناشئة البالغة 2.7 مليار دولار في الأسهم الخليجية، في حين أن صندوق دخل الأسواق الناشئة التابع لشركة جيه بي إم لديه 2.4 في المئة من محفظته البالغة 1.2 مليار في السعودية وصفر في كل من الكويت وقطر والإمارات.
وبالمثل، تتم إدارة صندوق الاستثمار المتداول للأسهم في الأسواق الناشئة «Avantis» بشكل نشط، ولا يوجد أي من أصوله البالغة 5 مليارات في الأسهم الخليجية.
هناك إمكانية لزيادة المخصصات لمنطقة الخليج، فضلاً عن زيادة الاستثمارات في كل من صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق النشطة التي تتبع مؤشر «MSCI» والمعايير المماثلة، مع تحسن معنويات الأسواق الناشئة.
وهناك أيضاً مؤشر FTSE Emerging Index، الذي كان لديه 120 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة نهاية 2022. ويأتي معظم هذا من صندوق Vanguard FTSE Emerging Markets ETF، الذي يمتلك 98 ملياراً من الأصول المدارة ويعاني من نقص الوزن قليلاً في أسواق الخليج الأربعة. ومع ذلك، فهي تمتلك أسهماً خليجية بقيمة 8 مليارات.
ويتم تسعير الأسواق الناشئة بخصومات تبلغ 30 و40 في المئة على التوالي مقارنة بالأسواق المتقدمة والأسهم الأميركية.