لم يكن سوق اللحوم الحية بحاجة إلى فتيل جديد ليشعل أسعارها، ليأتي قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر في منتصف الشهر الجاري، بمنع ذبح إناث الأغنام، ويزيد نار أسعارها اشتعالاً.
قرار «التجارة» الذي يسعى للمحافظة على اللحوم الحية في البلاد وتثبيت الأسعار، ساهم في ارتفاع أسعار الذبائح، بسبب المادة الثانية التي منعت ذبح الإناث، ما لم تكن كبيرة في السن أو مصابة أو مريضة، وفق شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، علماً أن الأسعار كانت قد ارتفعت أصلاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
«الراي» جالت في صفاة جليب الشيوخ، واستطلعت الأسعار والآراء، فالتقت بالمواطن بدر ناصر الشمري الذي أكد أنه اشترى «رخلة» وهي أنثى الغنم المحلي بسعر 120 ديناراً، لكن المسلخ رفض ذبحها تنفيذاً لقرار وزارة التجارة بهذا الشأن، لافتاً إلى أنه أرجع الذبيحة لصاحبها واستعاد فلوسه، متحسراً لعدم الحصول على غايته، مطالباً وزارة التجارة بإعادة النظر قي القرار.
وأيده المواطن بدر العلي الذي أكد أن «الأسعار مرتفعة قبل شهر رمضان، فكيف ستكون عند حلوله؟ كما أن منع ذبح الإناث قرار غير مدروس، لأن 60 في المئة من اللحوم الحية المستوردة من الإناث التي تم استيرادها للاستهلاك وليس للتربية».
بدوره، طالب المواطن أبو داود وزارة التجارة بإعادة النظر في قرارها منع ذبح الإناث، وأن يستثنى من ذلك اللحوم المستوردة لأن معظمها من الإناث «رخلة» وأسعارها مناسبة للمستهلك، مشيراً إلى أن «استمرار العمل بالقرار سيرفع الأسعار أكثر، ونحن مقبلون على شهر رمضان، بالإضافة إلى أن المنتج المحلي لا يغطي 20 في المئة من حاجة السوق من اللحوم الحية».
وأوضح أن «الأسعار الحالية من المستورد تتراوح بين 130 و170 للنعيمي، ومن 100 إلى 130 ديناراً للشفالي، في حين أن الأغنام المحلية تزيد على هذه الأسعار بما لا يقل عن 30 ديناراً».