/>أشار تقرير حكومي إلى أن العجز في الموازنة العامة للدولة والسداد من خلال إصدار السندات الحكومية من الموضوعات عالية المخاطر، لافتاً إلى ملاحظات ومخاطر عدة تؤثر مباشرة على الموازنة العامة للدولة والاقتصاد الوطني بسبب التوجه نحو إصدار السندات الحكومية لسداد العجز في الموازنة، وما يترتب على ذلك من ظهور أعباء إضافية على المال العام عند تحقيق عجوزات بنتائج تنفيذ الميزانية.
/>وتطرق ديوان المحاسبة في تقرير أصدره حديثاً إلى أهم المخاطر الناتجة عن القصور في التعامل مع هذا الموضوع والتي يمكن اختصارها في الآتي:
/>1 - وجود مخاطر مرتفعة ناتجة عن عدم إعداد إستراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع العجوزات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة.
/>2 - عدم وجود تمثيل للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بلجنة الدَّين العام للمساهمة في رسم إستراتيجية الاقتراض وتوجيهه في تنفيذ خطط التنمية.
/>3 - وجود مخاطر ناتجة عن عدم استكمال الهيكل التنظيمي لإدارة الدَّين العام وبما يتناسب مع الاختصاصات الموكلة لتلك الإدارة، بالرغم من مرور ما يقارب خمس سنوات على تأسيسها.
/>وبنوع من التفصيل أفاد «ديوان المحاسبة» بأهم النتائج التي تمثل مخاطر عالية نتيجة لذلك، لعل أبرزها:
/>تحميل الاحتياطي العام للدولة بالفوائد والتكاليف الخاصة بإصدار الدين العام للسندات الخارجية.
/>ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي بأكثر من العائد على صافي أصول الاحتياطي العام.
/>مخالفة الهيئة العامة للاستثمار في تعاقداتها المبرمة مع البنوك والشركات لأحكام المادة رقم (2) من القانون رقم (25) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدّم في العقود التي تبرمها الدولة.
/>عدم استكمال الهيكل التنظيمي لإدارة الدَّين العام بالرغم من انقضاء فترات زمنية طويلة على إنشائها.
/>وضمن تصوراته للمعالجة قدم «ديوان المحاسبة» جملة من التوصيات في هذا الخصوص، وهي:
/>1 - ضرورة العمل على تحسين التصنيف الائتماني للكويت وإصلاح الوضع القائم من خلال معالجة كافة الملاحظات ذات الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني والميزانية العامة للدولة.
/>2 - اتخاذ التدابير اللازمة كافة لتوفير الموارد المالية لسداد المبالغ المستحقة على الدولة.
/>3 - التنسيق التام بين الجهات المختصة في إتمام عمليات الاقتراض لتنفيذ المشاريع الرأسمالية.
/>4 - استكمال التشريعات القانونية الخاصة بالدَّين العام تطبيقا لأحكام المادة رقم (136) من دستور الكويت وبما يضمن اللجوء إلى الاقتراض عند الحاجة ووفق ضوابط وشروط فنية محددة.
/>5 - تحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل ما يساهم في القضاء على العجز وتحقيق فوائض استثمارية.
/>6 - تنمية أموال الاحتياطي العام للدولة وعدم تحميله أي مصروفات خارج الميزانية.
/>7 - ضرورة اتخاذ اللازم نحو استكمال الهيكل التنظيمي لإدارة الدَّين العام.