/>أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي «أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية، ممثلة بوزارة الصحة، والقطاع الطبي الأهلي بما يتوافق مع رؤية الدولة في خطة التنمية 2035»، مؤكداً أن«القطاع الخاص شريك للوزارة».
/>وقال الوزير، في تصريح أمس، على هامش تدشين مختبر فحص الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية، «لسنا ضد القطاع الصحي الخاص، لكن مع تنظيم العمل للحفاظ على صحة المواطن، إذ نحيل لجهاز المسؤولية الطبية جميع المخالفات والشكاوى التي تأتينا، سواء المتعلقة بوزارة الصحة أو لمختلف العاملين بالجسم الطبي، من أطباء وفنيين وصحيين وغيرهم».
/>وأضاف أن «جهاز المسؤولية الطبية هو الجهة المنوطة بالتحقيق في جميع الشكاوى والبلاغات الطبية، ويقوم باتخاذ الإجراءات وفقاً للوائح والقوانين»، لافتاً إلى أن «نتائج التحقيقات قد تنتهي بعدم وجود مخالفات جسيمة والإجراءات لا تتعدى التنبيه والإنذار، وقد تكون هناك مخالفات أكبر من ذلك، وجهاز المسؤولية الطبية هو من يحدد ذلك». وأكد «اهتمام وحرص وزارة الصحة المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال العمل المؤسسي القانوني، ووضع القرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع مراعاة تفعيل القرارات القديمة، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة».
/>وذكر أن «تنظيم العمل وتطبيق اللوائح والقوانين من شأنهما تحديد الحقوق والواجبات، ومحاسبة المخطئ أو الثناء على الذين يقومون بالعمل الصحيح»، موضحاً أن «العقوبات ليست مسؤولية وزارة الصحة، إنما تتبع جهاز المسؤولية الطبية ولجان متخصصة بهذا الشأن». وأضاف «على الرغم من ترؤسي الجهاز، لكنه جهاز مستقل كهيئة الغذاء والتغذية، وآلية العمل فيه واضحة، فهناك قوانين ومراسيم في الدولة نعمل عن طريقها، وهناك لجان متخصصة مستقلة وحيادية تتبع قطاعات عديدة بالدولة، منها وزارة العدل، وكلية الطب في جامعة الكويت، وغيرها من الجهات». وأعرب عن «الأمل في التوسع في العمل مع مؤسسات عالمية واستقطابها، سواء عن طريق القطاع الخاص أو الحكومة، فنحن مع جودة الخدمات وتقديم أفضل الخدمات لأهل الكويت مواطنين ومقيمين».
/>تشغيل مبدئي
/>وعلى صعيد تشغيل مختبر فحص الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية، أوضح وزير الصحة أن «تشغيل المختبر مبدئي وجزئي، بدأ في مرحلته الحالية بفحص الخضراوات والفواكه والبيض، على أن يستقبل في المستقبل القريب فحص عينات اللحوم والأسماك والألبان، حتى تكتمل منظومة فحص الأغذية قبل تداولها في السوق المحلي، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي».
/>وأشار إلى أن «المختبر الذي يعمل على مدار 24 ساعة،يعد من بين أكبر المختبرات كرقعة مكانية ومساحة في دول مجلس التعاون، ونثمن جهود العاملين في المختبر، وندعو للمزيد من التوسع وسرعة الانجاز في ظل ضمان الجودة». وشدد على «التعاون والتواصل أيضاً بين المختبر والجهات المختصة في دول الخليج، بهدف تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق لتوحيد البروتوكلات ذات الصلة».
/>من جهتها، أكدت مديرة الهيئة العامة للغذاء والتغذية الدكتورة ريم الفليج «التعاون بين إدارة المختبرات وإدارة الأغذية المستوردة وإدارات التفتيش في المحافظات»، مشيرة إلى الربط بين إدارة المختبرات وإدارة الأغذية المستوردة.
/>وذكرت الفليج أن «العاملين على المختبر من الكفاءات الوطنية الشابة، والمختبر يتم تشغيله تدريجياً حيث بدأ بفحص الخضراوات والفاكهة والبيض، وقريباً سيتم إدخال مواد غذائية أخرى من لحوم وألبان».
/>تحديث البروتوكولات
/>قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي «منذ أن توليت العمل في الوزارة قبل عام تقريباً، وأحمل على عاتقي وأسعى إلى تجديد واستحداث القرارات الوزارية، والبروتوكولات المنظمة للعمل في القطاع الخاص، للتيسير قدر الإمكان على هذه المؤسسات، ووضع المعايير، لتسهيل إجراءات عن طريق إدارة التراخيص الطبية والسعي إلى تطبيق الملف الإلكتروني بدلاً من العمل اليدوي».
/>32 مختبراً
/>أوضحت الدكتورة ريم الفليج أن «مختبر فحص الأغذية يضم 32 مختبراً، ما بين كيميائي وميكروبيولوجي، وكل مختبر منها معزول بشكل تام عن الآخر».
/>نقل اختصاصات
/>أشارت الفليج الى أنه «يجري بالتدريج الآن نقل فحص الأغذية من وزارة الصحة لتتبع الهيئة العامة للغذاء والتغذية. وفي غضون العام المقبل سيتم الانتهاء من النقل بالكامل».