فيما عقد اجتماع تنسيقي أمس لضم مستحقات «المواصلات» و«العدل» إلى المستحدثات الأخرى المتوجبة على الوافدين قبل السفر، علمت «الراي» أن الوافدين الذين تراكمت عليه مبالغ كبيرة لفواتير الكهرباء، سيكونون ملزمين بالحصول على كفالة من مواطن من أجل تقسيط المبالغ المتوجبة عليهم في إطار تسوية أوضاعهم، للسماح لهم بالسفر.
وتأكيداً لما نشرته «الراي» عن إلزام الوافدين بدفع المستحقات المتوجبة عليهم للجهات الحكومية كافة قبل السفر، عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اجتماعاً تنسيقياً مع وكيل وزارة المواصلات الدكتور أحمد المجرن ووكيل وزارة العدل هاشم القلاف، وذلك لبحث آلية الربط الإلكتروني بين وزارات الداخلية والعدل والمواصلات، والمتطلبات والاحتياجات اللازمة لذلك.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن الاجتماع التنسيقي يأتي في إطار تنفيذ الخطة الحكومية برفع كفاءة تحصيل مستحقات الوزارات والإدارات الحكومية والحفاظ عليها من الضياع.
وبدأت وزارة الكهرباء إجراء اختبارات لربط نظام تحصيل الفواتير الخاص بها مع نظام وزارة الداخلية للتأكد من سلامة آلية الربط الإلكتروني، وذلك قبل تفعيل النظام في مطلع سبتمبر المقبل.
وفي شأن صعوبة قيام الوافدين أصحاب الفواتير المرتفعة بتسديدها دفعة واحدة قبل المغادرة، قالت المصادر إنه «يمكن للوزارة في هذه الحالة أن تقوم بتسوية الوضع، عن طريق إلزام الوافد الذي توجد عليه مبالغ كبيرة بالحصول على كفالة من مواطن، بحيث يسدد الوافد جزءاً من المبلغ المتوجب عليه، ويتعهد بتقسيط الباقي، فيما يكون المواطن الكفيل ملزماً بالتسديد إذا لم يعد الوافد وبقي خارج البلاد، بينما الوافدون المتوجب عليهم مبالغ بسيطة، فلن يكون أمامهم سوى الدفع قبل المغادرة».