ارتفع معدل التضخم في بريطانيا للمرة الأولى منذ 4 أشهر في فبراير الماضي، الأمر الذي فاجأ المحللين وزاد الضغط على بنك إنكلترا (البنك المركزي البريطاني) كي يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر اليوم الخميس.
وقفز مؤشر أسعار المستهلك إلى 10.4 في المئة على مدار 12 شهراً حتى فبراير مقارنة بـ10.1 في المئة في الشهر السابق، حيث استمرت أسعار الطاقة المرتفعة في الضغط على ميزانيات العائلات، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الوطني.
وفي الوقت الذي يتوقع الخبراء انخفاض الأسعار بسرعة في وقت لاحق هذا العام، فإن نسبة التضخم أكبر بخمسة أضعاف من الهدف الذي وضعه بنك إنكلترا، البالغ 2 في المئة.
وسيوازن البنك بين الحاجة للسيطرة على التضخم والمخاوف في شأن تداعيات المشكلات المصرفية العالمية عندما يقرر ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة اليوم.
ووافق البنك على عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة منذ ديسمبر عام 2021، ما أوصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المئة.
وقال كبير محللي الأسواق في مؤسسة «سي إم سي ماركتس يو كيه» مايكل هيوسون، إنه يتوقع أن يرفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل.