أكد رئيس النادي الكويتي للمعاقين شافي الهاجري، أن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، بتأجيل انتخابات مجلس إدارة الهيئة العامة لذوي الاعاقة، بعد تحديد موعدها ومكان انعقادها وإجرائها، ومن ثم إلغائها، أمر يدعو للاستغراب، لافتاً إلى أن الوزارة لم تحدد الأسباب التي تم بموجبها الإلغاء، والسند القانوني لذلك.
وأوضح الهاجري في بيان أن الانتخابات تتم وفقاً لقانون المعاقين 8 / 2010 في مواده 49 و50 و52، المعمول بها كما جاء كتاب للوزارة للأندية والجمعيات ذات الشأن والمؤرخ في تاريخ الخامس من يناير والطلب، بحضور الاجتماع مساء يوم الخميس 26 / 1 / 2023 في الصالة الرياضية بالنادي الكويتي للمعاقين، لاختيار ممثلين عن الجمعيات والأندية في المجلس الأعلى للهيئة ومجلس الإدارة، وفقاً لأحكام المادتين 49 و52 من قانون المعاقين.
وأشار الهاجري أنه تم إرسال كتاب لاحق من وزارة الشؤون في تاريخ 15 / 1 لتغيير مقر إجراء الانتخابات، ليكون في مقر رابطة الاجتماعيين الكويتية في نفس التاريخ والساعة، وبعد 10 أيام وتحديداً في تاريخ 25 / 1 / 2023، تم إرسال كتاب الإلغاء.
وجاء فيه «يرجى العلم بتأجيل عقد الانتخابات»، بذريعة انتظار الرد من قِبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وذلك للتأكد من المتقدمين المرشحين من الجمعيات والأندية المختصة بشؤون ذوي الإعاقة، ويفترض أن كل هذه الأمور تكون قد وضع لها زمن محدد لذلك.
وكشف أن وزيرة الشؤون خاطبت «الفتوى والتشريع» عن آلية إجراء الانتخابات، وكأن الأمر جديد، حيث إن هذه الانتخابات جرت مرات عدة، ولم يكن هناك تعطيل لها. ويبقى السؤال الرئيسي والمهم: ما المصلحة من التعطيل؟ ومَن المستفيد؟ وهل هناك أمور خلف الستارة ليس لدينا علم بها؟
وختم الهاجري بقوله «مهما تكن الأسباب فيجب إجراء الانتخابات بموعدها ومكانها».