يبدو أن قضية تشديد الرقابة على سحوبات جوائز البنوك التي تقدمها لعملائها عادت إلى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة من باب القرارات الرقابية المتخذة بالفعل بهدف تنظيم إجراء هذه السحوبات.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة أحدثت تغييراً واسعاً في إجراءات تنفيذ البنوك لسحوبات جوائزها المالية والعينية، وتحديداً المقدرة بـ1000 دينار وما فوق، حيث سيكون السحب عن طريق الوزارة لا البنوك.
وأشارت المصادر إلى أنه بناء على التعليمات الجديدة لوزير التجارة ووكيل الوزارة إلى المصارف، ستكون سحوبات البنوك للجوائز المالية والعينية والمقدرة بقيمة 1000 دينار وما فوق، وفقاً للصيغة الرقابية الجديدة عن طريق برنامج خاص بالوزارة، وليس كما جرى التقليد عبر برنامج البنك نفسه.
تعليمات جديدة
وأوضحت المصادر أن التعليمات الجديدة تضمن عدم انتهاك السرية المصرفية للفائز، والذي يُمكن أن يتحقق مع اطلاع الموظف على بيانات حساباته، مؤكدة ضرورة التزام البنوك بالشروط والتعليمات التي وضعتها وكالة الرقابة التجارية وحماية المستهلك وفقاً للقانون رقم 2014/39 واللائحة التنفيذية رقم 2015/27 والقرار المعدل رقم 2015/361 والقرار الوزاري 2021/174.
ونوّه مسؤولو «التجارة» إلى أنه يتعيّن على البنك عند إجرائه هذه النوعية من السحوبات أن يُحضر بيانات العملاء المشاركين على «فلاش ميموري على صيغة إكسل»، على أن تتضمن بيانات العملاء المشاركين (اسم العميل/ رقم ملفه).
وبينت أن هذه التغييرات الإجرائية تستهدف ضمان ألا يكون هناك أيّ انتهاك للسرية المصرفية من قبل الموظف المختص بالإشراف على السحب، لافتة إلى أنه بعد عملية السحب يتوجب التأكد من قبل موظف البنك والإفادة ما إذا كان للعميل الفائز حساب تنطبق عليه شروط المشاركة وأحقيته بالجائزة.
وطلب مسؤولو «التجارة» من البنوك تزويد إدارة حماية المستهلك في الوزارة بعد كل عملية سحب بأسماء الفائزين وجنسياتهم وأرقامهم المدنية، وأرقام هواتفهم وعدد فرصهم، مفيدة بأنه سيتم استبعاد اسم الفائز من السحوبات لمدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ السحب.
وذكرت المصادر أنه يتعيّن على البنوك ان تلتزم بتطبيق الشروط الجديدة المقررة بخصوص سحوباتها المالية والعينية المقدرة بألف دينار وما فوق اعتباراً من 1 أبريل المقبل، مشددة على ضرورة تطبيق جميع الشروط الواردة في التعليمات الجديدة لضمان اعتماد سلامة السحوبات المصرفية من قبل الجهات الرقابية مستقبلاً.
مكان السحب
وحول مكان السحب، أفادت المصادر بأن الوزارة ستتولى إدارة عملية سحب اسم الفائز، لكنها لن تتدخل في تحديد مكان إعلانه، حيث سيكون بإمكان البنوك إجراء ذلك في مقراتها أو أي أماكن أخرى.
وتجري البنوك سحوبات متنوعة لعملائها بجوائز مختلفة تبدأ من 250 ديناراً وصولاً إلى 1.5 مليون دينار، موزعة بشكل يومي، وأسبوعي، وشهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي، علماً بأن الجائزة الكبرى تتراوح بين مليون و1.5 مليون دينار تقدم عادة في سحوبات البنوك السنوية.
عروض الجوائز
ذكرت المصادر أنه سبق وفُتح نقاش رقابي بين بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة حول هذه السحوبات، حيث أفاد «المركزي» بأن عمليات السحب وما يرتبط بها من إجراءات أمر تختص به «التجارة»، حيث تنص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1995، على أن «التجارة» تختص بالتنظيم والإشراف على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة، وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية بترويج السلع والخدمات.
وشملت النقاشات السابقة قيام البنوك بإجراء السحوبات بعد تزويد الوزارة بنسخة من العقد المبرم مع المدقق الخارجي المسؤول عن بيانات العملاء المالية، على أن يتضمّن التزامه بمراجعة الحسابات التي ستدخل السحب على الجائزة، والإقرار بانطباق الشروط والمعايير اللازمة للمشاركة في السحب عليها، على أن يتم تزويد قطاع الرقابة وحماية المستهلك بـ«التجارة»، بعد إجراء عملية السحب بأسماء الفائزين وجنسياتهم والأرقام المدنية للفائزين وأرقام هواتفهم.