‏المحكمة الدستورية تتلقى طعنا من مواطن طالب فيه بإلغاء العملية الانتخابية برمتها اعتراضاً على عدم دستورية مرسومي التصويت بالبطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة.