دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم إلى ضرورة الاتفاق على تحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة وانتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة في جلسات الحوار المقبلة التي من المؤمل أن تعقدها الأطراف العراقية.
وقال الحلبوسي في بيان إنه «يجب أن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها، وهي تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل».
كما طالب الحلبوسي بـ«مناقشة انتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية». ودعا إلى إعادة تفسير المادة 76 من الدستور (الخاصة بالكتلة النيابية الأكبر) وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010.
وطالب كذلك بمناقشة «إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور». وأكد ضرورة بحث «إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية، مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ».
كما دعا إلى مناقشة العودة الفورية لجميع النازحين وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز.
وقال الحلبوسي في بيان إنه «يجب أن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها، وهي تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل».
كما طالب الحلبوسي بـ«مناقشة انتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية». ودعا إلى إعادة تفسير المادة 76 من الدستور (الخاصة بالكتلة النيابية الأكبر) وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010.
وطالب كذلك بمناقشة «إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور». وأكد ضرورة بحث «إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية، مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ».
كما دعا إلى مناقشة العودة الفورية لجميع النازحين وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز.