انعكس الأداء المتذبذب لمؤشرات بورصة الكويت خلال الربع الثاني من العام الجاري على نتائج الصناديق الاستثمارية التي تنشط في البورصة، حيث تسبب تراجع الأسهم القيادية قبل استعادة جانب من عافيتها أخيراً في اهتزاز أداء الصناديق الكُبرى الذي جاء على مستوى العديد منها هزيلاً، ليفقد بعضها نحو نصف ما حققه من عوائد خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس الماضي.
وأظهرت نتائج أعمال صناديق أفصحت عن بياناتها نصف السنوية خسارة خلال يونيو والثلاثة أشهر التي تمثل قوام الربع الثاني (أبريل ومايو ويونيو مجتمعة)، حيث تتمثل نسب التركّز العالية بتلك الصناديق في الأسهم القيادية من بنوك وشركات خدمية وعقارية واستثمارية، لاسيما مكونات السوق الأول التي تراجعت قيمتها السوقية بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة الماضية.
وعلى صعيد تعاملات البورصة، استفادت وتيرة التداول من التطورات الإيجابية التي تسيّدت المشهد خلال الأيام الأخيرة، والتي تتمثل في اتخاذ خطوات جديدة بملف استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد-البحرين».
وأنعشت موافقتا بنك الكويت المركزي وجهاز حماية المنافسة ثم التوافق ما بين «بيتك» و«الأهلي المتحد» على مشروع الاستحواذ، وتيرة التعاملات اليومية بعموم السوق، لاسيما أسهم البنكين وبعض الكيانات التشغيلية الثقيلة، ما دفع بمعدلات السيولة المتداولة للارتفاع، خصوصاً وأن الأموال التي تدفقت نحو سهمي البنكين تحديداً خلال تعاملات الأسبوع بلغت 115.7 مليون دينار بمتوسط يومي 23.14 مليون دينار.
وأغلقت مؤشرات البورصة في جلسة نهاية الأسبوع أمس على ارتفاع، إذ صعد مؤشر مؤشر السوق الأول بنحو 0.02 في المئة، والمؤشر العام بـ0.16 في المئة، فيما ارتفع مؤشران «الرئيسي 50» و»الرئيسي» بـ0.68 و0.65 في المئة على التوالي.
وبلغ إجمالي السيولة 49.18 مليون دينار، استحوذت أسهم السوق الأول على 43.595 مليون منها، أي ما يعادل 87.7 في المئة من الإجمالي.