علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن الجهات الرقابية طلبت من البنوك رفع الإيقاف المقرر على شركة مجوهرات ومعادن ثمينة، وذلك بعد معالجة أوضاعها، ومخالفاتها التي استدعت وقتها من وزارة التجارة والصناعة وقفها عن العمل، خصوصاً أن الشركة خالفت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وإلى ذلك، عمم بنك الكويت المركزي على جميع البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل قرار «التجارة» برفع الإيقاف عن الشركة.