نظمت سفارة الامارات العربية المتحدة في الكويت لقاءً افتراضياً مع وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتي عبدالله آل صالح تحت عنوان «التعرف على رؤية الامارات نحو اقتصاد المستقبل، وأهم مميزات البيئة الاستثمارية في الامارات»، وشارك في اللقاء عدد من رجال المال والاقتصاد والمهتمين بالشأن الاقتصادي في الكويت.
وقال سفير الامارات بالكويت الدكتور مطر النيادي، «إن بلاده حققت الكثير من الإنجازات على مدى الـ 50 سنة الماضية، ومن بينها النجاح في تحقيق التنوع الاقتصادي»، لافتاً إلى ان الـ 50 سنة المقبلة ستكون مليئة بالمبادرات التي ستساهم في صنع المستقبل ومن بينها الاقتصاد في دولة الامارات، مشيداً باستضافة آل صالح في هذا اللقاء، للحديث عن تطور الاقتصاد في الامارات وطموحها في زيادة قيمة الناتج المحلي.
بدوره، أكد آل صالح أن اقتصاد الإمارات بدأ مرحلته الأولى في بداية تأسيس الاتحاد وكان اقتصاداً قائماً على قطاع النفط والغاز بنسبة 95 في المئة، وكان الناتج المحلي عام 1975 نحو 200 مليار درهم وكانت الصناعات التحويلية تشكل 1 في المئة من اقتصاد الدولة وقطاع الخدمات نحو 37 في المئة.
وتابع «إن الامارات في عام 2000 بدأت تفكر بمزيد من الفرص الاستثمارية للأجانب غير المناطق الحرة، فتم وضع قانون لتملك الأجنبي خارج المناطق الحرة، لكن بنسب محددة لا تتجاوز الـ 49 في المئة».
وذكر ان النقلة التي تبعتها كانت في عام 2015 عندما وضعت الامارات استراتيجية الابتكار وبدأت بالتركيز على ان المستقبل سيكون للاقتصاد المعرفي، وبدأت الكثير من المشاريع على المستويين الحكومي والخاص لتجهيز الأرضية ليكون المحتوى المعرفي والتكنولوجي والابتكار عاملاً مهماً في النمو الاقتصادي، فاستطاع القطاع الاقتصادي أن ينمو خلال تلك الفترة نحو 7 أضعاف، واحتلت الامارات مركزاً متقدماً في نصيب دخل الفرد عالمياً، وأصبحت تتبوأ مراكز متقدمة في التنافسية العالمية، كما أصبحت من أهم 20 دولة عالمياً، في مستوى التجارة واحتلت المرتبة الـ16 عالمياً في مستوى الصادرات والـ17 عالمياً في الخدمات والمرتبة الـ18 عالمياً في الواردات وفي المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير.
وأضاف ان الاقتصاد الاماراتي لم يعد مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بقطاع النفط والغاز الذي أصبح يمثل نحو 30 في المئة من الناتج المحلي للدولة فقط، وأصبحت مساهمات القطاعات الأخرى مثل القطاعات الخدمية التي تشكل 58 في المئة من الناتج المحلي والصناعات التحويلية بنسبة 8 في المئة.
واستدرك «إن المرحلة الأخيرة كانت في عام 2020 والتي تزامنت مع جائحة كورونا، التي ضربت جميع أركان الاقتصاد العالمي والتي أدت لنظرة سوداوية نحو المستقبل»، موضحاً ان رؤية الامارات كانت في جانبين الأول التوازن ما بين إدارة الأزمة الصحية من خلال إجراءات احترازية والتوعية بأهمية التطعيم لضمان سلامة الناس، والجانب الثاني هو الحفاظ على استمرارية الأعمال عبر استخدام التقنيات الحديثة واستمرار عمل الحكومة عبر التقنيات الذكية وضمان العودة السريعة للتعافي من خلال حزمة من المحفزات للقطاع الخاص وكيف نعد أنفسنا للمرحلة المقبلة.
من جهته، عبر سفير الجمهورية التونسية لدى الكويت الهاشمي عجيلي الذي حضر الندوة عن اعتزازه بالإنجازات الإماراتية التي تعتبر فخراً لجميع الدول العربية، لافتاً إلى ان المبادرات الإماراتية في المجال الاقتصادي قد حظيت بالإشادة والتقدير من الخبراء في العالم العربي والعالم.
مختبر التشريعات
تحدث عبدالله آل صالح عن مختبر التشريعات الذي يعتبر المبادرة الأولى من نوعها عالمياً ويحاكي التطور في عالم التقنية ويصدر التراخيص اللازمة لعمل المشاريع والتي تهدف لاستقطاب الشركات التقنية الكبرى في العالم.
ظهور المناطق الحرة
أكد آل صالح ضرورة تطوير الحركة الاقتصادية في الإمارات وتطبيق سياسة التنوع الاقتصادي وبناء جيل قادر على التطوير، موضحاً أنه في عام 1985 كان تركيز الاقتصاد على النفط، لكن بعد ذلك بدأت الامارات تركز على أهمية التوسع في قطاعات جديدة وجذب مستثمرين من الخارج للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
وذكر أنه في تلك الفترة ظهرت المناطق الحرة التي أتاحت التملك بنسبة 100 في المئة للمستثمرين الأجانب فكانت عاملاً رئيسياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وأصبحت مساهمتها في اقتصاد الدولة نحو 18 في المئة.